جولدمان ساكس: نمو الاقتصاد السعودي سيكون بوتيرة أسرع من التوقعات

رفع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس ، توقعاته للنمو الإقتصادى في المملكة العربية السعودية بشكل كبير هذا العام وفي عام 2022 وسط ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاج الخام من المملكة، وفقا لموقع أرب نيوز.

قال المحلل في بنك جولدمان ساكس ، فاروق سوسة ، إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 4.5 في المائة هذا العام و 7 في المائة في عام 2022 – أعلى من معظم التوقعات – مع تسارع النشاط الاقتصادي العام بشكل ملحوظ في التصنيع والتمويل والبناء.

وأضاف سوسة: «مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير فوق 70 دولارًا للبرميل ، نرى أن المخاطر التي يتعرض لها قطاع النفط تميل بشكل كبير إلى الاتجاه الصعودي وزادت توقعاتنا لإنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا إلى 10 ملايين برميل بحلول نهاية هذا العام ، و 10.5 مليون في المتوسط ​​عام 2022.»

وضخّت السعودية ما يقل قليلاً عن 8.5 مليون برميل من الخام يومياً في مايو، ومن المتوقع أن ترفع الإنتاج إلى 9.5 مليون برميل يومياً بحلول يوليو مع تخفيف «أوبك» تخفيضات الإمدادات.

وتتعرض المنظمة، التي تُعتَبَر المملكة قائداً فعلياً لها، لضغوط من أجل زيادة الإنتاج بشكل أكبر مع تشدد الضغوط في سوق النفط بفعل إعادة فتح الاقتصادات الكبرى.

وتعد التوقعات الجديدة دليلاً آخر على أن تعافي الاقتصاد السعودي قد انطلق في عام 2021، وفي بداية العام ، قالت وزارة المالية في المملكة إنها تتوقع نموًا بنسبة 3.2٪ هذا العام – مما يعكس التباطؤ الذي سببه الوباء في عام 2020. توقع صندوق النقد نموًا بنسبة 2.1 في المائة فقط قبل شهرين.

تستند توقعات سوسة المتفائلة على أرقام مفصلة للربع الأول من عام 2020 صادرة عن السلطات السعودية.

أشار سوسة إلى أن هناك انتعاشًا قويًا في الطلب المحلي من قبل المستهلكين السعوديين ، على خلفية «زيادة في تكوين رأس المال الإجمالي» بعد ركود الإغلاق ، عندما تأثر الإنفاق، دخل الاستهلاك الخاص إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ ظهور جائحة كورونا «كوفيد-19».

لا يزال تأثير تباطؤ الصادرات – الذي يعكس التخفيضات الطوعية لصادرات النفط في المملكة في الجزء الأول من العام – محسوسًا، وقال سوسة «الحساب الخارجي يظل عبئا على النمو الإجمالي».

يعتقد بعض الخبراء أن المملكة يمكن أن تطلق زيادة كبيرة في إنتاج وتصدير النفط في الجزء الأخير من العام مع انتعاش الطلب العالمي ، خاصة في التكتلات الاقتصادية الكبرى في شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.