الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي 5.6 % العام المالى الجارى وتعتزم وضع  قانون جديد للمالية العامة

قال محمد معيط وزير المالية  الحكومة  تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران، بزيادة طفيفة عن هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة.

أضاف أن الحكومة ستستهدف نمو الناتج ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020.

أعلن معيط خلال مؤتمر صحفى اليوم لإعلان مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019 بالوزارة، أنه يرى حاليا إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، سيلغى بموجبه قانونى الموازنة العامة والحسابات الحكومية، متوقعا الانتهاء منه خلال العام الحالى.

قال ، أن العام الحالى سيشهد العديد من التعديلات والتشريعات الجديدة، ومنها قانون الفاتورة الإلكترونية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيعرضان على المجتمع المدنى لمناقشته خلال أسبوع.

وأشار وزير المالية إلى العمل على الانتهاء من قانونى المحاسبة الضريبية، للإعلانات على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، والتجارة الإلكترونية، خلال العام الحالى، بالإضافة إلى تعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005 للضرائب على الدخل، والمقرر أن يتضمن حل كافة المشكلات التى ظهرت خلال التنفيذ.

وأضاف معيط، انتهاء تعديلات قانون الضرائب العقارية، على أن يجرى عرضها قريبا على مجلس الوزراء، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى، قبل إرساله لمجلس النواب، لافتا إلى انتهاء الوزراء من إعداد استراتيجية الدين العام، وعرضها على رئيس الجمهورية وتلقى توجيهات، لافتا إلى الانتهاء من النسخة النهائية بنهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن خدمة الدين العام من أهم التحديات التى تواجه الحكومة.