أسباب تراجع قيمة الذهب لدى المركزي المصرى بنحو 2.3 مليار دولار خلال مارس 

سجلت القيمة الدفترية لأرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري تراجعاً ملحوظاً بنحو 2.3  مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، لتستقر عند 19.18  مليار دولار نزولاً من قمتها التاريخية في فبراير البالغة 21.5 مليار دولار. ورغم ضخامة الرقم، إلا أن البيانات الرسمية كشفت عن مفارقة تعكس استراتيجية “اقتناص الفرص” التي اتبعها المركزي المصري خلال الشهر الماضي.

على عكس ما قد توحي به أرقام القيمة الدولارية، لم تتراجع كميات الذهب في الخزائن المصرية، بل سجلت زيادة مادية بنحو 2700 أوقية،  وبحسب بيانات “المركزي”، ارتفع حجم الذهب المادي من 4.161 مليون أوقية في فبراير ليصل إلى 4.163 مليون أوقية بنهاية مارس.

ويشير هذا التحرك إلى أن البنك المركزي المصري استغل التراجعات الحادة التي ضربت أسعار المعدن الأصفر عالمياً خلال شهر مارس الماضي لزيادة مخزونه الاستراتيجي بأسعار مخفضة، مفضلاً تعزيز الحيازة الفعلية للدولة بدلاً من الاكتفاء بمراقبة تقلبات السوق.

ويُعزى التراجع في “القيمة الإجمالية” بمقدار ملياري دولار إلى ما يُعرف محاسبياً بـ “أثر إعادة التقييم”. فبعد أن شهد الذهب مستويات قياسية في فبراير تخطت حاجز الـ 5200 دولار للأوقية (وفقاً للتقديرات الدفترية في تلك الفترة)، دخلت الأسعار العالمية في موجة “تصحيح قوية” خلال مارس الماضي، حيث فقد المعدن الأصفر نحو 11% من قيمته عالمياً نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وضغوط السيولة العالمية.

الانخفاض العالمي أدى بدوره إلى خفض القيمة الدفترية للإجمالي الضخم الذي تمتلكه مصر من الذهب، وهو تراجع “ورقي” لا يعني خسارة فعلية للمعدن، بل هو انعكاس لحظي لسعر الإغلاق العالمي في نهاية الشهر.

ورغم التراجع المحاسبي، استطاع البنك المركزي الحفاظ على استقرار إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر فوق مستوى الـ 50.19 مليار دولار.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن استراتيجية “المركزي” في شراء الذهب خلال فترات الهبوط تعكس رؤية طويلة الأمد للتحوط؛ حيث يمثل الذهب حالياً نحو 38.2% من هيكل الاحتياطيات المصرية، مما يمنح الاقتصاد مرونة عالية في مواجهة صدمات الأسواق الناشئة وتذبذبات العملات الأجنبية.

وتتجه الأنظار الآن إلى أداء الذهب في الربع الثاني من العام، حيث يتوقع محللون أن تتحول هذه “الخسائر الدفترية” إلى مكاسب قياسية فور ارتداد الأسعار العالمية نحو الصعود، مدعومة بالكميات الجديدة التي تمت إضافتها للخزانة المصرية بأسعار شهر مارس “التنافسية”.