«بيتا كابيتال» تعتزم طرح شركة One Stop ببورصة النيل خلال الربع الثالث 2022

كشف الدكتور هيثم القباني رئيس مجلس إدارة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، عن تولي رعاية شركة One Stop لتوزيع الزيوت وكماليات السيارات تمهيدًا لطرحها ببورصة النيل خلال الربع الثالث من العام الجاري برأسمال 15 مليون جنيه.

أضاف في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن شركته بصدد الإنتهاء من إجراءات قيد شركة One Stop والمندرجة تحت مظلة قطاع خدمات ومنتجات صناعية والسيارات.

وأشار قباني لتولي شركة إيجل مهام الاستشارات المالية لهذا الطرح، حيث تشهد الفترة الراهنة دراسة القيمة العادلة، والمستهدف الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما كشف عن المفاوضات الراهنة مع عدة شركات تدرس الطرح بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تندرج تحت مظلة عدة قطاعات ممثلة في قطاع العقارات والأغذية بالإضافة إلى القطاع الخدمي.

وفي ذات السياق كشف عن خطة شركته التوسعية خلال 2022، بدراسة فرص إضافة رخصة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات خلال النصف الأول من العام، وذلك حال اتساقها مع خدمة كيانات سوق المشروعات الصغيرة، تعمل خلال الفترة الراهنة على تقييم الإضافات التي ستقدمها لسوق المشروعات الصغيرة ثم الانتقال لمرحلة التوسعات المختلفة.

واستقبلت منصة البورصة المصرية نهاية ديسمبر 2021 الوافد رقم 28 ضمن الشركات المكونة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

وتجدر الإشارة إلي أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية كانت قد فقدت شروط استمرار قيد أوراقها المالية بسوق الأوراق المالية عام 2006، ليتم شطبها ونقل تداول أسهمها في سوق خارج المقصورة، إلى أن قامت إدارة البورصة بتقديم كافة أوجه الدعم والعون لمساندة الشركة في توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد وذلك بدءا من عام 2019، وصولاً الى قيد أسهما مرة أخرى عام 2021.

وعانت بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الاخيرة من ضعف في معدلات النمو بالإضافة إلى الغياب المؤسسي و ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين، وخلال 2021 ارتكزت خطة التطوير على عدة محاور ممثلة في تقييم الموقف الحالي للسوق، مع دراسة مقارنة للتجارب العالمية بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة ومن ثم عرض نتائج الدراسة على أطراف السوق المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

وأخيرًا تم وضع الخطة التطوير والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم بالإضافة إلى تحسين الإفصاحات والتغطية البحثية بالإضافة إلى إطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات بجانب تطوير منصة التداول.

ولقد جنى السوق ثمار هذه الخطة ، ليشهد العام الماضي ارتفاع في إجمالي قيم تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.948 مليار جنيه خلال عام 2021، بنمو 49% مقارنة مع 2020، ونمو 918% مقارنة مع عام 2011، في حين ارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 49 مليون جنيه خلال 2021 مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال 2020.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، نهاية أغسطس 2021، استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة د ، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية

وجاءت هذة الخطوة تأتي في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة د ، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات

وحددت البورصة المصرية عدة اشتراطات للشركات التي ستدرج بالقائمة د وهي:

الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب

حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب

حالات مخالفة قواعد القيد والافصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة

حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها

الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية

وتسهم قائمة د في :-

ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية

حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة

ووضعت البورصة عدة ضوابط لتداول هذه الأسهم وهي أن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة د ، ستكون 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والافصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة

واشترطت البورصة، أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم أ أو ب والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة ج ، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم أ و ب ، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة ج ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها