الجيزة للمقاولات تعلن شراء 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة الاحد

اعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، عن شراء 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.38 بالمائة.

وقالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إنها قامت بشراء 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول الثلاثاء الماضي، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.25 بالمائة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 47.9 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 53.46 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 965.87 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.11 مليار جنيه خلال 2019.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال 2020 لتصل إلى 48.1 مليون جنيه، مقابل نحو 53.73 مليون جنيه خلال 2019.

وساهمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستمرة في إتجاه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو خيار اللجوء لشراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية من إنتشار الفيروس.

واصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

ويشمل القرار ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة، كما يتعهد الممثل القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب فى الأسعار، مع إفصاح الشركة للهيئة والبورصة فى نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة.