مصر وألمانيا تبحثان تعزيز الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل الإمداد

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي عدد من الشركات الألمانية العاملة في مصر والراغبة في ضخ استثمارات جديدة، خطط التوسع خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه الاستثمارات الألمانية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الشركات المصرية والألمانية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصناعة للشركات الألمانية الصناعية، بحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، والمهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، وعدد من قيادات الوزارة والغرفة.

وأكد وزير الصناعة قوة العلاقات المصرية الألمانية، التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على المصالح الاقتصادية المشتركة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن تنظيم المائدة المستديرة يأتي ضمن جهود الوزارة للتواصل المباشر مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، والتعرف على خططها التوسعية والتحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.

وقال هاشم إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصرية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وتعزيز الابتكار، وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، من بينها تطور البنية التحتية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق، وتوافر العمالة المدربة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

6 مليارات يورو حجم التجارة المصرية الألمانية

من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع القاهرة، ودعم توسع الشركات الألمانية في السوق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق في المنطقة.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال العام الماضي، لافتاً إلى اهتمام الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ورغبتها في ضخ استثمارات جديدة بما يدعم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وقال المهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، إن الشركات الألمانية تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 100 عام، وتمتلك حضوراً ومكانة لدى المستهلك المصري، مشيراً إلى أن الغرفة تحتفل العام الجاري بمرور 75 عاماً على تأسيسها.

وأضاف أن الغرفة والشركات الألمانية تؤدي دوراً في نقل التكنولوجيا والخبرات الألمانية إلى السوق المصرية، إلى جانب تطوير المهارات وتوفير فرص العمل، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لدعم الاستثمارات الصناعية.

11 شركة ألمانية تبحث التوسع والاستثمار في مصر

وشهدت المائدة المستديرة عقد اجتماعات منفردة بين وزير الصناعة والسفير الألماني وممثلي الشركات المشاركة، بهدف بحث التحديات التي تواجهها والتعرف على خططها المستقبلية.

وضمت قائمة الشركات المشاركة 11 شركة ألمانية، من بينها بافاريا مصر لحلول مكافحة الحرائق، وBSH للأجهزة المنزلية، وDMG MORI للآلات والمعدات، وHeidelberg Materials، وKnauf لمواد وأنظمة البناء، وKURZ للأغشية الرقيقة المستخدمة في الطباعة والتعبئة والتغليف، وLeoni Egypt لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، وMercedes-Benz، وSiemens الصناعية، وVilleroy & Boch للأدوات الصحية، إلى جانب Qube للدراجات.

وأكد وزير الصناعة، خلال الاجتماعات، أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم في مختلف الصناعات المغذية، من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تطوير وتأهيل الموردين المحليين، بما يمكنهم من تلبية احتياجات الشركات والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

«قيمة» لربط الحوافز بزيادة المكون المحلي

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية، وربط المزايا والحوافز المقدمة للمصانع بمدى مساهمتها في زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب توظيف العمالة وتدريبها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، فضلاً عن زيادة قدرة الشركات المحلية على الدخول في سلاسل التوريد المرتبطة بالشركات العالمية.

حوافز لتوطين صناعة السيارات

وتطرق وزير الصناعة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لجذب كبرى العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية، من خلال حزمة من الحوافز تستهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية المرتبطة بها وبناء قاعدة صناعية متكاملة.

وأوضح أن الحوافز الاستثمارية ضمن البرنامج ترتبط بمستوى الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، بحيث تزداد المزايا المقدمة للمستثمر مع ارتفاع نسبة المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات جديدة من جانب عدد من الشركات العالمية في مصر، خاصة في مجالات تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط إنتاج السيارات.

وزارة الصناعة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية

ورحب هاشم بخطط التوسع التي طرحتها الشركات الألمانية، مؤكداً توافقها مع مستهدفات الوزارة الخاصة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وشدد على أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل التحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر، بما يدعم توسعها وزيادة حجم أعمالها، ويسهم في خلق قصص نجاح صناعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصرية.

وفي سياق متصل، عقد وزير الصناعة والسفير الألماني اجتماعاً مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر برئاسة المهندس مصطفى الباجوري، لبحث تعزيز دور الغرفة وأنشطتها في السوق المصرية، ودعم التكامل بينها وبين الوزارة في جذب الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار.

واتفق الجانبان على إمكانية موافاة الغرفة بقائمة بالقطاعات الصناعية المستهدفة من جانب وزارة الصناعة، بهدف التواصل مع الشركات الألمانية المتخصصة فيها واستكشاف فرص جذب استثمارات جديدة إلى مصر.