شعبة قطع غيار السيارات تطالب بتيسيرات ضريبية لمواجهة كورونا

بحثت شعبة قطع غيار السيارات برئاسة صلاح الحناوي، خلال اجتماعها الدوري، القانون الخاص بالخصم على الضريبة 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد ومايماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وطالبت الشعبة بعرض مقترح لها بأن يسمح للممول بسداد جزء من المديونية ويتمتع بالخصم المقرر على مدة المبلغ المدفوع بدلاً من إلزام الممول بسداد المبلغ بالكامل، مما يتيح الفرصة لعدد كبير من الممولين لسداد أجزاء من المديونية.

ويتيح ذلك الأمر لعدد كبير من الممولين سداد المبالغ التي عليهم وتعمل على تنمية الأموال الواردة لخزنة الدولة، وهذا نظرًا للكساد والركود الذى أصاب السوق والاقتصاد بسبب جائحة كورونا.

وكررت مطالبتها بعمل مشروع الرعاية الصحية للتجار مؤكدة على البند الخامس من المادة رقم 44 من قانون الغرف التجارية والمادة 70 من اللائحة العامة لقانون الغرف معللة ذلك بأن جموع التجار ترفض مشروع الرعاية الصحية عن طريق الشركات الخاصة بالرعاية، كما ويريد التجار أن تقوم الغرفة بذاتها بنتنظيم هذا المشروع.

واقترحت الشعبة عمل بروتوكول لعلاج التجار مع مستشفيات القوات المسلحة وسيدى جابر، وسيدي المتولىي، والحضرة، ومستشفى القوات البحرية براس التين، على أن يتضمن البروتوكول نسبة خصم تمنح للمريض أثناء علاجع الشامل في العيادات الداخلية.
وتضيف الغرفة لهذه النسبة إلى أن تصل إلى 50%، يتمتع بها أو يحصل عليها المريض ويقوم المريض بسداد نسبة ال 50% الأخرى، وذلك عن طريق سداد التاجر اشتراك سنوي بسيط لعلاجه بمفرده في السنة الأولى كتجربة للمشروع ويكون تفعيل الاشتراك بعد ثلاثة شهور من السداد، وذلك نظير مبلغ بسيط يدفعة التاجر نظير الاشتراك في هذا المشروع، علمًا بأنة قد تقرر مبلغ مليون جنية لهذا المشروع في دورة مجلس الغرفة لعام 2002/2006.