«حماية المنافسة» يحيل 11 عضوًا بجمعية نقل وتداول حاويات إلى النيابة بسبب تثبيت أسعار النولون

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر، لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على خلفية اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر.

وقرر الجهاز، في ضوء ثبوت المخالفة، تحريك الدعوى الجنائية ضد الأعضاء الـ11 وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الجهاز أن قراره جاء بعد فحص ممارسات قطاع النقل وإجراء عمليات جمع الاستدلالات والتحريات اللازمة، والتي كشفت عن اتفاق أعضاء مجلس إدارة الجمعية، البالغ عددهم 11 عضوًا، فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل خلال فترة الفحص.

وأشار إلى أن الاتفاقات تمت خلال اجتماعات عقدت بمقر الجمعية، وثبتت من واقع محاضر الاجتماعات، بما يمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاقات الأفقية، المعروفة باسم «اتفاقات الكارتل»، تعد من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، باعتبار أن الأصل في اقتصاديات السوق الحرة هو استقلال كل كيان اقتصادي في اتخاذ قراراته، وعدم التنسيق أو الاتفاق مع المنافسين بشأن عناصر المنافسة الأساسية.

وأوضح أن خطورة هذه الممارسات تتضاعف عندما تتعلق بتحديد الأسعار أو رفعها أو تثبيتها، باعتبار السعر أحد أهم الأدوات التي تقوم عليها المنافسة، إذ قد تؤدي تلك الاتفاقات إلى زيادة الأسعار، وتقليص الحوافز أمام الشركات لخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات والابتكار.

ولفت الجهاز إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار قد تمتد آثارها إلى مناخ الاستثمار، من خلال خلق عوائق أمام دخول كيانات جديدة إلى السوق، بما يؤثر على هيكل السوق ومستوى المنافسة، وينعكس في النهاية على مصالح المستهلكين.

وأشار إلى أن مجلس إدارته سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة، بسبب الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم حينها إلى النيابة العامة.

وأكد الجهاز أن تكرار مثل هذه الوقائع يشير إلى وجود نمط من التنسيق بشأن تحديد أسعار نولون النقل، وليس مجرد واقعة منفردة، مشددًا على أن تكرار إبرام اتفاقات مماثلة رغم صدور قرارات سابقة بثبوت المخالفة يستوجب التعامل بحزم مع هذه الممارسات المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

ويأتي تحرك الجهاز في إطار جهوده لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمقيدة للمنافسة، خاصة في قطاع النقل، الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، نظرًا لاعتماد العديد من الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية على خدمات النقل.

وأوضح الجهاز أن آثار الممارسات المقيدة للمنافسة في قطاع النقل لا تقتصر على السوق محل المخالفة، وإنما يمكن أن تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على خدمات النقل، بما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأنشطة الاقتصادية، ويؤثر على مصالح المستهلكين وكفاءة الاقتصاد الوطني.

ودعا جهاز حماية المنافسة أي شخص تورط أو شارك في ممارسات ضارة بالمنافسة إلى الإسراع بالإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والأحكام التي حددها القانون.