أقساط مجمعة التأمين الإجباري تتجاوز 402 مليون جنيهًا خلال 4 أشهر

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تحقيق المجمعة إجمالي أقساط بقيمة 402.16 مليون جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2022

وأوضح لبيب في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن صافي أقساط التأمين الإجباري بلغت 397.079 مليون جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، وبلغ صافي أقساط البطاقة البرتقالية 5.081 مليون جنيه.

ويذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975.

وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.

وحول حجم التعويضات المسددة متضمنة حصة الصندوق الحكومي، أوضح لبيب إلى أن المجمعة سددت إجمالي تعويضات بقيمة 72.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى 31 أكتوبر 2022، شاملة على 72.78 مليون جنيه تعويضات التأمين الإجباري، و201.011 ألف جنيه للبطاقة البرتقالية.

ولفت إلى أن حجم التعويضات تحت التسوية بلغت 177.925 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة بين 175.867 مليون جنيه لوثائق التأمين الإجباري، وحوالي 2.057 مليون جنيه للبطاقة البرتقالية، وذلك بخلاف تكاليف التحصيل وعمليات التشغيل.

وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم.