كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه جاري دراسة ملفات 4 شركات من قبل البورصة المصرية للقيد المؤقت تمهيدا للطرح.
وقال إن الهيئة سمحت بإمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدا مؤقتا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد بدلا من شهر واحد من تاريخ التسجيل؛ نتج عنه قيد نحو 3 شركات قيدا مؤقتا بجداول البورصة المصرية.
وأوضح أنه تم مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة، وذلك وفقا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية.
وأضاف أن ذلك يتم وفقا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة مع الزامها بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.
