“وزير التجارة” يفرض رسم صادر 900 جنيه لطن مستلزمات الأعلاف لمدة عام

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر 900 جنيه علي الطن من صادرات بعض اصناف مكونات الاعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .

نص القرار علي عدم سريان هذه الرسوم علي الرسائل المصدرة الي المشروعات الانتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقال قابيل إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الاعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الاسعار بطريقة مضطردة ، مشيرا إلى أن الامر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلائم مع التطورات من 600 جنيه علي الطن الي 900 جنيه.

وأضاف أن التعديل الذي جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء الجهات المعنية سيسهم في الحد من تصدير هذه الاصناف وتوفيرها للسوق المحلي ومن ثم استقرار الاسعار ، لافتا الي ان هذا القرار يتماشي مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن .

وأوضح قابيل أن الدراسة التي اجرتها الوزارة أشارت إلى ان الاصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الارز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة) قد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعاً ملحوظاً حيث سجلت 52 الف طن عام 2016 ثم ارتفعت الي 121 الف طن حتي نهاية نوفمبر 2017 انعكس ذلك علي اسعار مكونات الاعلاف حيث حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 الي 3300 جنيه للطن في عام 2016 ثم ارتفع الي ما بين 400 الي 3800 جنيه للطن في عام 2017

ولفت إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ومنتجي الثروات الحيوانية والالبان طالبوا بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار في اسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذي يمثل اهم اسباب ارتفاع اسعارها بالسوق المحلي حيث تم اصدار القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر علي بعض مكونات الاعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام .

و استمر فرض هذا الرسم بموجب قراراً وزارياً يصدر كل عام إنتهاءً بالقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2016 والذي تضمن تعديل رسم الصادر حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن الي 600 جنيه للطن وذلك نظراً لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.