وزيرة التخطيط :9.5 مليار دولار حجم محفظة التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إحتفالية ختام برنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اليوم لا يعد احتفالا بإتمام هذا البرنامج التدريبي فقط، وإنما يعد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 9،5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في 2008.
جاء ذلك فى كلمتها خلال مشاركتها اليوم فى فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار مشروع “الحلول التجارية المدمجة”، وشارك في الاحتفالية الدكتورعلي مصيلحى، وزيـــر التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).
وأوضحت السعيد أن هذه المسيرة تتميز بطبيعتها الممتدة حيث أن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 11.7مليار دولار، كما أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارةAfTIAS والمشروعات المختلفة التي تُنفذ في إطاره في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الافريقية AATB في إطار السعي لتعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الافريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ بالأخص في القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
ووجهت السعيد الشكر لفريق العمل من الجانبين على التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ برامج بناء القدرات في إطار مشروع “الحلول التجارية المدمجة” التي نشهد اختتام فعالياتها اليوم، والتي تم من خلالها تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، يستفيد منها 44 متدربا، وقام على تنفيذ هذا التدريب المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، والذي وقع الاختيار عليه للاضطلاع بتلك المهمة لثقتنا الكاملة في قدرته على تنفيذها بكفاءة متميزة، بما أسهم في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهات التي عكفت خلال فترة جائحة كورونا على توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتواصل مع هيئات مصرية أخرى بهدف بناء علاقات جديدة وإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسة لدعم بعض القطاعات المهمة خلال هذه المرحلة المحورية في ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل والدول النامية بشكل خاص.
كما أثنت السعيد على جهود المؤسسة في الالتزام بدعم الدول المتضررة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث ساهمت المؤسسة في دعم جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الهيئتين للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وأكدت السعيد أن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولي اهتماماً كبيراً بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل ما يزيد عن 258 مشروعاً بقيمة 11.64 مليار دولار منها 198 مشروع اكتملت، و نحو 60 مشروعاً جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
ذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكاً رئيسيًا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
و أعربت السعيد عن بالغ شكرها المهندس هاني سنبل- الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نظراً لتعاونها المستمر في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه المؤسسة ومختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، ويعد أحدي نقاط الالتقاء (cross-cutting) لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية سواء في مجال التجارة أو الصناعة أو غيرها من المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.
ومن جانبه، أشار الدكتور علي السيد علي مصيلحى، وزيـــر التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية وضرورة التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا التعاون يحتاج إلى وضوح الرؤية، وتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع خطة ورؤية حقيقية للدولة المصرية، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين في ظل أزمة فيروس كوفيد 19، وحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين توفير تلك السلع والحفاظ على صحة المواطنين في ذات الوقت.
وتوجه الدكتور علي مصليحي بالشكر إلى المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعم المؤسسة غير المحدود للدولة المصرية خلال الفترة الماضية أثناء اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إنه هذا البرنامج الذى تم بالتعاون مع البنك المركزي، سيسهم ولا شك في الرفع من تنمية قدرات العاملين.
و أكد على حرص المؤسسة على دعم التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية ليشمل الانخراط أكثر في التحول الرقمي الذي يشهده العالم، والذي فرضته جائحة كورونا، حيت أصبحت الرقمنة ضرورة ليس بما تنطوي عليه هذه النقلة الرقمية من مكاسب ومزايا فحسب، وإنما من كونها باتت أهم الحلول لاحتواء تداعيات هذه الجائحة على العمليات التجارية حاليا أو تحت أي ظرف مشابه في المستقبل.