غرفة صناعة الأخشاب: ارتفاع الخامات والأجور يضغط على قطاع الأثاث ويحد من التوسع

طالب علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بالتدخل العاجل لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأثاث في مصر، وعلى رأسها الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام، وزيادة أجور العمالة اليومية والشهرية، إلى جانب ارتفاع تكلفة المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، وهو ما انعكس سلباً على قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأوضح  أن صناعة الأخشاب والأثاث تعد من القطاعات الصناعية العريقة في مصر، حيث تحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية من حيث حجم النشاط، وتضم نحو 120 ألف منشأة، تتركز غالبيتها في محافظتي دمياط والقاهرة.

وأشار نصر الدين إلى أن هذه الصناعة تعتمد بشكل رئيسي على استيراد الأخشاب من الخارج، لاسيما أخشاب الزان من رومانيا، والبلوط والأرو من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب خشب السويد (الموسكي) المستورد من روسيا والسويد وفنلندا، وهو ما يجعل القطاع عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد.

وأضاف أن مصر تمتلك في المقابل موارد محلية يمكن استغلالها لدعم هذه الصناعة، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود نحو 16 مليون نخلة تنتج سنوياً أكثر من 250 ألف طن من مخلفات الجريد والسعف. ورغم ذلك، لا تتجاوز نسبة الاستفادة من هذه المخلفات نحو 20% فقط، بينما يتحول الجزء الأكبر منها إلى عبء بيئي أو مواد قابلة للاشتعال في الحقول والمصارف المائية.

ولفت نصر الدين إلى أن مصر تتحمل في الوقت نفسه فاتورة استيراد للأخشاب تتجاوز 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعكس أهمية التوسع في استغلال الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار  إلى أن القطاع يواجه تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تجاوزت 20% خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية لا تتجاوز حالياً 40%.

وأكد نصر الدين أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج المرتبطة بقطاع الأثاث، مثل الأقمشة والإسفنج والدبابيس، يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج بنحو 40%، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.

وشدد على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب اتخاذ خطوات عملية لدعم الصادرات، من بينها إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، فضلاً عن دعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث المصري، خاصة في الأسواق الأفريقية الواعدة.