البرلمان يُقر زيادة المعاشات 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارا من 1/7/2017 بحد أدني 150 جنيهًا.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدني للمعاشات من 130 جنيهًا إلى 150 جنيهًا وهو ما أقره البرلمان.

وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر من 1.6 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه الأمر الذي حدا بالحكومة نحو زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وخاصة أسعار الأدوية والعلاج لما يمثله من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات.

وأشارت اللجنة إلى ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، مع وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، وفقا لقانون المعاشات، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكرر) من قانون التأمين الاجتماعي من قيمة المعاش المستحق.

وأكد تقرير اللجنة تحمل خزانة الدولة لأي أعباء مالية مترتبة على الزيادة، في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش، وإلغاء فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بغية التوسع في مفهوم أجر الاشتراك، دون حصره فقط في أجر الاشتراك الأساسي.

وشددت اللجنة على ضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات، وليس الموظفون فقط، وأهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات من بعض الخبراء والفنيين المختصين، بما يعود عليهم بالرفاهة وتأمين متطلباتهم في أدق مرحلة من حياتهم، حين تقل قدرتهم على الكسب، ويقع معظمهم فريسة للحاجة والمرض.

ونوهت اللجنة إلى عقد اجتماع في 12 يونيو الجاري بحضور د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، وتطرقت المناقشات إلى أهمية وضع حد أدنى للمعاشات، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، والتأكيد على حق أصحاب المعاشات في صرف الزيادة دون حد أقصى، للمعاونة على أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.