للشهر الثانى على التوالى.. معدل التضخم في السعودية يرتفع بنسبة 5.7٪ فى مايو

أظهرت بيانات رسمية ، اليوم الثلاثاء ، أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفع للشهر الثاني على التوالي ، حيث ارتفع إلى 5.7٪ في مايو من 5.3٪ في أبريل ، مما يعكس مرة أخرى زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، حيث تشكل أسعار المواد الغذائية وزن 17٪ في سلة المستهلك السعودي ، مما يجعلها المحرك الرئيسي لمعدل التضخم الرئيسي في مايو.

جاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة ، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو من العام الماضي ، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة السعودية إلى تعزيز خزائنها بعد أن تضررت من الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي ووباء كورونا ، فضلاً عن التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط التى تم تنفيذها للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.

سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات أعلى زيادة سنوية بنسبة 7.4٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (+ 7.3٪). وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة في أسعار اللحوم (+ 6.8٪) والخضروات (+ 6.7٪) كانت ملحوظة على وجه الخصوص، فيما ارتفعت أسعار المستهلك بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 0.2٪.

وانكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الذي سبقه ، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط ، لكن الاقتصاد غير النفطي توسع بنسبة 2.9٪ ، متعافيا من الوباء.

وأظهرت البيانات الرسمية أن القطاع الخاص السعودي نما بنسبة 4.4٪ في الربع الأول وتراجع القطاع الحكومي بشكل طفيف بنسبة 0.4٪.

يقع القطاعان غير النفطي والخاص في قلب رؤية 2030 ، خطة التحول التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفطم الاقتصاد السعودي عن النفط.

كانت أنشطة البترول الخام والغاز الطبيعي وتكرير البترول هي النشاط الاقتصادي الوحيد الذي لم يسجل نموًا فصليًا ، كما كان أيضًا أكبر عائق للتراجع في الربع مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وانكمش اقتصاد المملكة – وهو الأكبر في العالم العربي – بنسبة 4.1٪ العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وهو مقياس معدل حسب التضخم ، بنسبة 2.1٪ هذا العام.