” ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ” ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟـ3 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻧﺠﻴﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱﻳﺘﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪﻩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ 3 ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 4.5 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﻠﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ .

ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ ” ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﺪ ” ، ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻘﻴﻤﺔ 300 ﺟﻨﻴﻪ ﺎﻟﻄﻦ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑـ 4.5 ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻘﺎﺩﻡﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻴﺼﻞﺇﻟﻰ %51 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻮﺍﺋﺐ.

ﺃﺿﺎﻑ ﻧﺠﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓﺑـ 4.5 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﻠﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 120 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 3 ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮﺑﻘﻴﻤﺔ250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .

ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺬﺍﻳﺄﺗﻲ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻱﺍﻟـ3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . ﻭﻟﻔﺖ ﻧﺠﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ 10 ﺁﻻﻑﻋﺎﻣﻞ ﺑﻤﺮﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟـ3 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .

ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮﻭﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻣﻊ  ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻞ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻲ 3 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟـ2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ .

ﻭﻛﺸﻒ ﻧﺠﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ 5 ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻊ 5 ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﻭﺻﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ” ﻣﻴﺪ ﺑﺮﻭﻡ ﻭﻛﺎﻳﺞ ﺑﺮﻭﻡ ﺍﻟﺮﻭﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﺳﻮﻧﻲ ﺳﺘﻴﻞ ﻭﺗﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻣﻦﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺩﺍﻧﻴﻠﻲ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ” ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ 3 ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺮﻭﺿﻬﻢ ﻳﻮﺗﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ  ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﻔﺎﻫﻢ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻃﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺩﺭﺍﺳﺔﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ 10 ﺃﻳﺎﻡ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺤﺒﺬ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻭﺗﺮﻱ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﺍﺭ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻻﺧﻴﺮﺓ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ