الرقابة المالية تعتمد وثيقة سند الملكية لإحدى شركات التأمين وتدرس منحها لأخرى

قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اعتمدت وثيقة سند الملكية لإحدى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الملكيات العقارية ودعم آليات إدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأوضح عبدالعزيز أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة اعتماد الوثيقة لشركة تأمين أخرى تقدمت بطلب لاعتمادها، في إطار حرص الهيئة على إتاحة منتجات تأمينية متطورة تلبي احتياجات السوق، وتواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال التأمين وحماية حقوق الملكية.

ومن الجدير بالذكر أن وثيقة سند الملكية تُعد من الوثائق التأمينية المهمة، حيث تهدف إلى حماية مالك العقار من المخاطر القانونية التي قد تؤثر على سلامة الملكية، مثل النزاعات على الملكية أو وجود عيوب قانونية أو أخطاء في إجراءات التسجيل، بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات العقارية وتشجيع الاستثمار.

وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا خاصًا بتطوير المنتجات التأمينية غير التقليدية، ودعم الشركات القادرة على تقديم وثائق مبتكرة تساهم في تعميق الشمول التأميني ورفع كفاءة سوق التأمين المصري. باستكمال رأس المال الذي ضخته الشركة القابضة المالكة لتلافي تحمل فوائد إضافية.