بنك التسويات الدولية: أسواق المالية العالمية تمر بمرحلة عدم يقين

أشار تقرير بنك التسويات الدولية، الصادر اليوم الأثنين، أن استقرار الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً وعرضة لاضطرابات خطيرة، وذلك على الرغم من استقرار الصين بشكل جزئي.

وحذر بنك التسويات الدولي في تقريره الفصلي من “الهدوء الحذر” للأسواق المالية العالمية، قائلاً أن حالة من عدم اليقين لا تزال تهيمن على الأسواق المالية، حيث يبدي المستثمرون حساسية مفرطة اتجاه حتى أبسط الإجراءات المفاجئة التي تتخذها البنوك المركزية، وأبرز مثال على ذلك ردة الفعل على خطوة المركزي الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي بالإبقاء على حجم التيسير النقدي وتمديده لستة أشهر وفقا لمباشر .

وأشار إلى أن أسواق الأسهم العالمية شهدت ترجعات حادة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضي، ووصل تراجع بعضها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد تلك التراجعات الكبيرة، عادة الأسواق للانتعاش وبصورة عكسية من صورة التراجعات السابقة، وجاء الارتفاع رغم تراجع اقتصاديات الدول الناشئة والتي جاءت مخيبة للآمال.

وخلال فترة التراجعات شهري (أغسطس وسبتمبر) شهدت العملات العالمية تذبذبات قوية، ومع تراجع العملات وانخفض الأسواق شهدت رؤوس الأمول نزوحاً من الأسواق الناشئة إلى الأسواق العالمية، وقامت صناديق استثمار عالمية بتحويل أكثر من 45 مليار دولار من الأسواق الناشئة إلى الأسواق العالمية خلال أغسطس وسبتمبر، وبأكبر وتيرة من أكثر من عامين.

وساهمت الأموال المتدفقة من الصناديق العالمية في عودة مؤشرات الأسهم العالمية للانتعائ خلال أكتوبر الماضي، وعوضت الأسهم الأوروبية والأمريكية خلال شهر واحد ما خسرتها خلال الربع الثالث، كما حققت الأسهم الصينية بعضاً من خسائرها، ومع استقرار مؤشرات الأسهم، بدأت أسعار الصرف العالمية تستقر، بينما شهدت السندات العالمية تقلبات .

وعلى الرغم من انتعاش أسواق الأسهم مع ظهور بيانات اقتصادية جيدة نسبياً، إلا أن هناك مؤشرات سلبية في بعض الدول الناشئة بدأت تطفؤ على السطح، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات “PMI” في الهند، أصبح في منطقة الأنكماش خلال أكتوبر الماضي، هو مؤشر رئيسي للنشاط الأقصادي الهندي.

وسجلت الصين أدنى معدل نمو للناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 6.9%، وهو أدنى مستوى للناتج المحلي الصيني منذ 2009، وهبط الإنتاج الصناعي، وتباطؤ حجم الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال شهر أكتوبر الماضي.

وعمقت كلاً البرازيل وروسيا من ركودها الأقتصادي، بسبب المشاكل السياسية في كلاً من البلادين، في دول دول من أكبر الاقتصاديات العالمية.

وساهمت التوقعات السلبية في مزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة، الأمر الذي ساهم في الضغط على أسعار السلع الأساسية عالمياً، وبعض تلك الضغوط بدأ النفط في التراجع لمستويات متدنية.

وحاولت بعض الدول الناشئة من التدخل في اقتصادها عن طريق برامج تحفيز، في حين أثارت البعض الأخر البعد عن تلك البرامج، بسبب المخاوف من تأثير ضعف العملة والتضخم في البلاد.

وأشار بيان البنك – الذي يعتبر البنك المركزي للبنوك المركزية العالمية – إلى تباطؤ التدفقات الرأسمالية والدلالات المستمرة على المصاعب التي يواجهها كل من الاقتصاديين البرازيلي والروسي