وزير الإنتاج الحربي: ماضون في إستكمال مسيرة الوزارة للبناء والتنمية

كشف المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد على ضرورة التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، وذلك إدراكاً للمسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة التى انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل.

أوضح  الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر والعمل على زيادة المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم في كافة الاتجاهات سواء العسكرية أو المدنية، وصرّح أن منظومة العمل بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، وأنها تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وتلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها المدني الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وبناء الإنسان المصري، مؤكداً على الحرص أن يتم ذلك بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة.

وشدد “محمد صلاح” على أن “الإنتاج الحربي” يزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة تؤهلها للمشاركة في مختلف المشروعات القومية الكبرى، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، متابعاً أن الوزارة تقوم بالإستفادة العظمى من فائض الطاقة المتيسرة في مشروعات قومية حيث تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل (حياة كريمة، تبطين الترع، منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة المياه، إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، التحول إلى المجتمع الرقمي، وغيرها من المشروعات).

وأكد أن خبراته السابقة في قطاع “الإنتاج الحربي” تؤهله للعمل الفوري على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن المصري وذلك نظراً لإلمامه وإطلاعه عن قرب على مختلف ملفات عمل الوزارة وإيمانه الشديد بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة.

وأضاف أن الوزارة صرح صناعي وطني عملاق يشارك في بناء الجمهورية الجديدة، حيث نجحت خلال عام واحد فقط “في الفترة من يونيو 2021 حتى يونيو 2022” في تنفيذ عدد (118) مشروعاً لصالح الوزارات والهيئات المختلفة، مضيفاً أن الوزارة ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام إلى تطوير وتسويق منتجاتها المدنية المختلفة التي تلبي احتياجات العديد من الفئات والطبقات بالمجتمع المصرى، مع الحرص على مواكبة التطور التكنولوجي المستخدم فى هذه الصناعات المدنية من خلال أحدث المعدات والأنظمة التى تساعد على تطوير وزيادة الإنتاج بجودة عالية وأسعار منافسة.

ومن ناحيةٍ أخرى أشار إلى أن لوزارة الإنتاج الحربي دور هام في الإستعداد لإستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” مؤكداً على أن المؤتمر سيكلل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لترسيخ مباديء العمل المناخي، لافتاً إلى أنه في إطار الإستعداد للمؤتمر تتعاون الوزارة مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ ويتم متابعة موقف التنفيذ بشكل دوري لسرعة نهو وتسليم المشروع، وأوضح أن الوزارة في هذا الصدد تشارك بقوة في توجه الدولة الحالي نحو توطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في عدة مشروعات هامة مثل مشروع إنتاج أول أوتوبيس كهربائي مصري “SETIBUS” والذي سيشارك في انتقالات ضيوف مؤتمر “COP27″، ومشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، إلى جانب تعاون الوزارة مع إحدى الشركات الإماراتية لإنتاج السيارات البيك أب التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين)، وكل هذه الجهود تساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتساهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مصر تشهد تطوراً غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية وهو ما اتضح جلياً خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX” بنسختيه في عام 2018 و2021 ويتم التحضير حالياً للنسخة الثالثة والتى ستكون بنهاية العام المقبل، مضيفاً أنه للمساهمة فى تعزيز دور الوزارة كمصدر رئيسى للتسليح لقواتنا المسلحة الباسلة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات العسكرية منها مشروع الصلب المدرع والمدرعة سينا 200 وهى صناعة مصرية 100% وكذلك إنتاج العربات المدرعة ST-500وتطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربي) وإنتاج النتروبنتا بالشركة (مصنع 81 الحربي) ومن أهم المشروعات أيضًا مشروع التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر (K9A1 EGY) محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية، متابعاً أنه تم إقرار العديد من البحوث التى تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج، مشيراً إلى أن البحوث التى يتم إجراؤها بالإنتاج الحربي تقوم على 3 محاور الأول هو إدخال منتجات جديدة، والثاني هو تطوير المنتجات، أما الثالث فهو تحويل ما نستورده إلى منتج محلي.

وفيما يتعلق بالعاملين بالإنتاج الحربي فقد أوضح أن الوزارة تسعى دوماً إلى تمكين الشباب وتكوين صف ثاني من الكوادر الواعدة القادرة على تولي مختلف المناصب القيادية، مؤكداً أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة لذا يتم الحرص على تأهيل وتدريب كافة العاملين بمختلف الجهات التابعة إيماناً بأهمية العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية، ويتم السعي خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطة تطوير ترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والمشاركة بالمعلومات والأفكار والالتزام بالإبتكار والتحسين المستمر والسعي لأقصى معدلات الجودة والوفاء بالتعهدات والحفاظ على الأصول والخدمات والموارد، لافتاً إلى حرص الوزارة على المساهمة في تأهيل المهندسين وخاصةً الشباب على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وقال إن السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وهي عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار اقتصاد واعد على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة مثلها مثل باقي العالم سواء بسبب جائحة كورونا والتي كانت واحدة من أكثر التحديات العالمية تعقيداً وانعكست تداعياتها بتأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي كما مثلت تهديداً لجهود التنمية فى مختلف الدول وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعطلت حركة العمل في مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم، أو الحرب (الروسية – الأوكرانية) وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات العالم، ولكن بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار نجح الاقتصاد المصري فى الصمود بمواجهة هذه التحديات إلى حد كبير.

ونوّه إلى إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية التكامل مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، والعمل والتعاون مستمر مع القطاع الخاص المصري ونعمل على تعميقه لخدمة الاقتصاد الوطني.