وزير الخارجية يدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والسلم والأمن الدوليين نتيجة أزمة سد النهضة.

واضاف شكري  في مداخلة مع قناة “العربية الإخبارية” اليوم الأحد، أن حول وجود أطراف للوساطة بشأن أزمة سد النهضة  هناك وساطة بالفعل تمت ومشاركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في سلسلة من المفاوضات المكثفة والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى شهر فبراير من هذا العام، وأسفرت عن اتفاق متكامل ومنصف وعادل.

ولفت إلى أنه تم تضمين هذا الاتفاق في الخطاب الذي تم توجيهه إلى رئيس مجلس الأمن، كاشفًا عن أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن هذا الاتفاق، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الهدف من هذا كان أن يطلع المجتمع الدولي على ما يتضمنه هذا الاتفاق من مواد تخدم مصالح الدول الثلاثة وتضمن التشغيل الكامل للسد والاستفادة الكاملة منه وتراعي دولتي المصب فيما يتعلق بمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد للتشغيل من خلالها يكون هناك تنبؤ وقدرة على الإدارة المشتركة لهذا المورد الهام.

وذكر أن مصر طرحت في السابق أن توكل هذه المهمة إلى البنك الدولي وأجهزته الفنية لثقة مصر بأن هذه هي قضية علمية وليست سياسية ولا ترغب مصر في تسيسها، وأن يقوم البنك بوضع اتفاق من منظور الفني والقانوني وكافة الاعتبارات لعمل السد، إلا أن الجانب الإثيوبي دائمًا ما رفض أي نوع من الوساطة والتدخل ويظل يرفض هذا.

وأشار إلي أن مصر تقبل أي وساطة وأي مراقبة للعملية التفاوضية لثقة مصر في عدالة الموقف المصري والسوداني، وينبغي أن يسأل المجتمع الدولي لماذا ترفض إثيوبيا مثل هذا الدور الميسر الذي قد يأتي به المراقبون أو الوسطاء.

كما أن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي هو قرار سيادي تتخذه الدولة ولا يتم بشكل جماعي، إلا أن مصر أحاطت السودان بنيتها في اتخاذ هذه الخطوة.