هيومان رايتس تنتقد عرقلة المغرب لعمل أكبر جمعية حقوقية بالمملكة

5

 

أتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الأربعاء، الرباط بمواصلة حملتها لـ”تقويض” عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية في المملكة، رغم صدور حكمين قضائيين ضد حظر السلطات لتجمعاتها، بسبب مواقفها المعبرة عن “توجه سياسي”.

 

وقال بيان صادر الأربعاء عن المنظمة، إن السلطات حذرت أيضًا الجمعية من إمكانية سحب صفة “جمعية ذات منفعة عامة” على أساس أن مواقفها وأنشطتها “تعبر في مضمونها عن توجه سياسي”، وتهدف إلى المساس “بمصالح مؤسسات الدولة” بدون أن تفصل المنظمة في هذه المواقف التي تزعج الرباط.

 

وكانت الشرطة قد اقتحمت في 15 فبراير المقر المركزي للجميعة، واعتقلت وطردت في وقت لاحق من المملكة طاقمًا لأحد التليفزيونات الفرنسية.

 

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش ،”يبدو من مناورات المغرب الإدارية، والتحذيرات، والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها مصممة لعرقلة وتقويض الجمعية”.

 

وأنصفت المحكمة الإدارية في الرباط في 21 نوفمبر 2014، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد منع أحد أنشطتها، كما صدر حكم ثان عن نفس المحكمة في 16 يناير 2015 قضى ببطلان المنع الذي تعرض له نشاط آخر.

 

لكن السلطات منعت أكثر من ستين نشاطًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من يوليو 2014، وذلك عقب تصريحات لوزير الداخلية المغربي في البرلمان، اتهم فيها منظمات حقوقية بكونها تقدم مزاعم “لا أساس لها” عن انتهاكات قوات الأمن بشكل يمكن أن يضر بصورة المغرب وأمنه.

 

وتحدث بيان هيومن رايتس ووتش عن منع أنشطة جمعيات أخرى من قبيل مثل “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، وجمعية “الحرية الآن”، وجمعية “عدالة”، وكذلك “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”.

 

لكن منع الأنشطة استهدف في المقام الأول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست في 1979 ولديها 97 فرعًا محليًا في جميع أنحاء البلاد.

 

ولا يشترط قانون 1958 المغربي الخاص بالتجمعات العامة، في صيغته المعدلة في عام 2002، حصول الجمعيات على ترخيص من السلطات لعقد اجتماعات عمومية، ولكن الفصل الثالث من القانون يشترط على أنواع معينة من الجمعيات إخطار السلطات مسبقًا بشأن الاجتماعات العمومية.

 

لكن المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان التابع للحكومة قال، من قبل إن السلطات تعمل “في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدًا، عندما يكون هناك عدم احترام لشكليات التصريح”.

 

وتفيد أرقام أدلت بها الداخلية المغربية لهيومن رايتس ووتش، أن “المغرب يتوفر على 118000 جمعية، 5150 منها تعمل في مجال حقوق الإنسان”، وخلال 2014، نظمت هذه الجمعيات 1391448 نشاطًا دون أية عقبات، مضيفة أنه “فقط 60 نشاطًا منع، 52 منها بسبب عدم توفر القاعة لأنها تحت التجديد و8 لأنها لم تتبع الإجراءات”.