الخطيب: التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات طريق مصر لدخول قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال، تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التنافسية خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ حالياً عملية إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، بهدف تقليص البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يحقق سرعة الإنجاز ووضوح الرسوم ويعزز مناخ الثقة والاستقرار الاستثماري.

الخطيب: خفض 65% من أعباء التجارة وإطلاق بوابة رقمية لدعم المصدرين

وكشف الخطيب عن ملامح المنصة الاقتصادية الرقمية الموحدة الجاري تطويرها، والتي ستعمل كنقطة اتصال واحدة (One-Stop Shop) لكافة الخدمات الاستثمارية، مشيراً إلى أنه تم حصر نحو 275 نشاطاً اقتصادياً يجري حالياً تبسيط إجراءاتها بالتعاون مع بيوت خبرة واستشاريين دوليين.

وأضاف أن الوزارة نجحت، كنموذج تطبيقي، في إعادة تصميم إجراءات إنشاء الفنادق، حيث جرى تقليص عدد الخطوات المطلوبة من 34 إجراءً إلى 9 إجراءات فقط، إلى جانب إلغاء التكرار غير المبرر لتقديم المستندات، وعلى رأسها السجل التجاري الذي كان يُطلب أكثر من 20 مرة في النظام السابق.

وأشار  إلى أن المنصة الرقمية المؤقتة تقدم حالياً نحو 460 خدمة وتصريحاً إلكترونياً، مع خطة لإضافة ما يقرب من 1000 خدمة جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حوكمة الإجراءات وشفافية الرسوم والضرائب وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر.

بوابة التجارة الرقمية: خفض التكاليف وتعزيز تنافسية الصادرات

وفي إطار دعم حركة التجارة الخارجية، استعرض الخطيب ملامح بوابة التجارة الرقمية التي تعمل الوزارة على إطلاقها بنسخة تجريبية، لتوفير قواعد بيانات متكاملة عن الأسواق الخارجية والاتفاقيات التجارية، وربط المصدرين والمستوردين المصريين بنظرائهم حول العالم.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الربط الرقمي لـ46 مكتب تمثيل تجاري في الخارج، لتحويلها إلى منصات ترويج واستثمار ذكية تدعم الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الدولية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض الأعباء والتكاليف التجارية بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة خفض تبلغ 90% خلال المرحلة المقبلة.

الخطيب:  مصر في قلب سباق الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

وتطرق وزير الاستثمار إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في ظل الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة، مؤكداً أن الموقع الجغرافي وشبكات الاتصالات يمنحان مصر ميزة تنافسية فريدة، إذ تمر عبرها نحو 70% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات شريطة توفير الطاقة بأسعار تنافسية.

وأشار إلى الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الغربية، التي تُقدر قدرتها الإنتاجية بما يتراوح بين 700 و1000 جيجاوات، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف إضافة 23 جيجاوات من الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، بحلول عام 2030، على أن يتم إضافة 45 جيجاوات أخرى خلال الفترة من 2030 إلى 2040.

إصلاح تشريعي وتمكين الشباب لتحسين التصنيف الدولي

وأكد  على أن تمكين الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية التحول الرقمي، مشدداً على أن الإصلاحات التشريعية الجارية تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التقارير والمؤشرات الدولية، وعلى رأسها تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة والاستثمار، ومعالجة التراجعات التي شهدتها خلال فترات سابقة، بما يعكس الصورة الحقيقية للإصلاحات الاقتصادية الجارية.