“شركات تصنيع الاكياس الورقية” ترفع مذكرة لوزير التجارة لتضررها من قرار رفع الجمارك الأوغندية

رفع عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى تصنيع وتصدير اكياس الاسمنت الورقية مذكرة إلى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بشأن تضررهم من قرار أوغندا برفع الرسوم الجمركية على منتجاتهم.

وحذرت المذكرة من استمرار المشاكل التى تواجهها صادراتها فى السوق الأوغندي وعلى راسها عدم الالتزام من جانب دوله اوغندا بتطبيق قواعد اتفاقية الكوميسا، مؤكدة أن التجاهل وعدم التواصل مع الجانب الأوغندي لحل هذه المشاكل من شانه ان يفقدهم هذا السوق الافريقي الهام والذى تمكنوا من التواجد فيه وبقوة منذ خمسه اعوام.

وأوضحت المذكرة أن الحكومة الاوغندية اتخذت قرارا فى منتصف 2018 برفع الرسوم الجمركية على اكثر من خمسون منتجا من المنتجات الواردة اليها من مصر بما فيها الاكياس الورقية التى تقوم بتصنيعها من 6% الى. 35% مما جعل عملاء هذه الشركات يطالبونها بالتوقف عن التوريد.

وأكدت الشركات على تضررها من القرار الأوغندي والذى خلف خسائر كبيرة للشركات والتى تعاقدت بالفعل على خامات الورق اللازمة لتصنيع الاكياس المعتاد تصديرها فضلا عن الطاقة الانتاجية والعمالة غير المستغلة.

وطالبت الشركات وزير الصناعة والتجارة بالتدخل لدى نظيره الأوغندي يدعوه للتدخل لدى الجهات المعنية للعدول عن هذه القرارات المجحفة والت تتعارض تماما مع شروط الاتفاقية الافريقية المشتركة (الكوميسا)وتمثل تهديدا مباشرا للاستثمارات الضخمة للشركات
واشار على فكرى العضو المنتدب للشركة الوطنية للأكياس إلى أن شركته تصدر منتجاتها لبعض الدول الافريقية ومنها دولة اوغندا منذ خمس أعوام حيث بلغ حجم الصادرات اليها نحو 12 مليون كيس بقيمه تصل الى اكثر من 4 ملايين دولار.

وذكر فكرى أن عضويه مصر واوغندا في الكوميسا ساهم فى نجاح تصدير منتجات الشركة الى اوغندا.

ولفت عمرو مصطفى مدير القطاع التجاري بشركة ايجيبت ساك إلى أن حجم صادرات الشركة بلغ خلال 2017 لنحو 40 مليون كيس بقيمة اجمالية تصل الى 13 مليون دولار وذلك ارتفاعا من 5ملايين كيس خلال عام 2009 بقيمة 1.5 مليون دولار.

وطالب بسرعه التحرك من قبل الجانب المصري للتوصل لحلول قبل تجديد الجانب الأوغندي للقرار فى مايو 2019موضحا ان قرار الحكومة الاوغندية بتعديل الرسوم الجمركية ساري لمده عام ومن المقرر له ان ينتهى فى مايو 2019 الا ان عدم التدخل لحل المشكلة سيؤدى الى استمراره لمده عام إضافي ينتهى فى 2020