صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% في 2023\2022

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، وللسنة المالية المقبلة 5%، لتنخفض بواقع 0.3% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي التي قدرت معدل النمو عند 4%.

وأوضحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، الأسباب وراء خفض توقعات النمو للاقتصاد المصري، قائلة: أن “مصر تواجه بالفعل آفاقا مستقبلية صعبة شأنها شأن العديد من الدول الأخرى في العالم”.

وتابعت: “وقد خفضنا التوقعات هذا العام بمقدار 0.3 و 0.3 أيضًا للعام المقبل، وجزء من ذلك ، يرتبط انخفاض النمو في هذه البيئة الصعبة بسبب العوامل الخارجية بجانب تكلفة التمويل المرتفعة للغاية التي تواجهها في نفس الوقت الذي شهدنا فيه أيضًا انخفاض قيمة العملة وتأثيره على الاقتصاد”.

وأضافت بيتيا: “هذا بجانب استمرار تراكم الواردات ونقص العملات الأجنبية، فقد أدت كل هذه العوامل إلى انخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين ، وهذا هو يؤدي إلى هذا النمو المنخفض هذا العام والعام المقبل”. لكنها أشارت إلى أنه رغم كل تلك التحديات فأن الاقتصاد المصري مازال قادار تحقيق نمو يبلغ 3.7 هذا العام و5% في عام 2024.

وفيما يتعلق بالالتزام بسياسات الإصلاح، لفتت إلى أن مصر تلقت دعم مؤخرا من خلال برنامج تمويل من قبل صندوق النقد، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات حاليا للمراجعة الاولى.

ويجدر الإشارة إلى أنه رغم هذا الخفض،ظل الاقتصاد المصري في طليعة الدول العربية من حيث النمو هذا العام، إلى جانب العراق هذا العام، وبعد عُمان العام المقبل.

على صعيدا أخر، توقع الصندوق انخفاض نمو اقتصادات الدول الناشئة والنامية بمقدار إلى مستويات 3.9% لعام 2023، كما خفض توقعاته لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1% إلى مستويات 3.1% لهذا الهام.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% هذا العام، مضيفًا أنه على الرغم  من ذلك فأن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا  مازال على المسار الصحيح.

وقال الصندوق في أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي له، أن الانتعاش القوي المتوقع أن ينجم عن إعادة فتح الاقتصاد الصيني، وتلاشى اضطرابات سلسلة التوريد، بينما تتراجع الاضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء التي سببتها الحرب، كل هذا يدعم التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي.

وتابع: «في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ التشديد الهائل والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية في أن يؤتي ثماره ، مع عودة التضخم نحو الأهداف».