محافظ المركزي: اتفقنا مع نايل سات علي تحصيل رسوم حقوق البث من الشركات المصرية بـ”الجنيه”

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” علي تحصيل كافة الرسوم الخاصة بحقوق البث من الشركات المصرية بالجنيه المصري تطبيقاً للمادة 111 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءا وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.

جاء ذلك رداً علي تساؤل من رجل الاعمال محمد أبو العنين رئيس مجموعة كليوباترا، ورئيس مجموعة قنوات صدي البلد، والذي أكد أن التلفزيون المصري يُطالب بتحصيل بعض الرسوم بالعملة الأجنبية وهو ما شدد هشام رامز علي عدم جوازه، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع إدارة التلفزيون المصري بهذا الشأن.

وأوضح رامز أن البنك المركزي وجه بضرورة تحصيل الرسوم بالعملة المحلية من الشركات المصرية ، بينما يتم التعامل بالعملة الدولارية مع القنوات العربية والأجنبية والتي تسهم في تحويل سيولة دولارية من الخارج إلى مصر.

وأكد رامز أنه يعمل علي حل المشاكل الواقعية التي تواجه الصناع والتجار والشركات المصدرة والمستوردة، مقترحاً ترشيح ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية لعرض المشكلات الواقعية التي تواجههم علي أن يشكل “المركزي” فريق عمل لمناقشة سبل حل تلك المشكلات.

وتابع: “نجح البنك المركزي في تغطية 50% من مستحقات الاجانب المعلقة داخل البورصة والتي لا يتم دخولها الي السوق المصرية عن طريق الصندوق الذي أسسه المركزي عقب ثورة يناير، وسيتم تغطية النسبة المتبقة في القريب العاجل”، لافتاً إلى أن البنك المركزي يوفر تلك المبالغ من الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي سجل 19.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.