مقابلة _ عبدالرؤف قطب : نقص الدولار أبرز تحديات التأمين .. و3 وسائل تدعم نمو القطاع

التنسيق مع “الداخلية” والدفاع” لتغطية أفرادهما تأمينياً..و”التكافلي” يستحوذ على 33% من أقساط القطاع

تغطية 40% من رأسمال “مصر للإعادة” من السوق المحلية..ومخاطبة مؤسسات خارجية لاستكماله

بيت التأمين المصري السعودي تُجمد تشدين صندوقها الاستثماري..وتحقق 28 مليون جنيه فائض بنهاية ديسمبر

حدد عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري، 5 تحديات تواجه قطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة، مؤكداً أن إنخفاض الإحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي لدى شركات التأمين يُعد أبرز تلك التحديات، من جراء المخاوف حول تأخر بعض شركات التأمين بسداد إلتزاماتها تجاه معيدي التأمين.

وأضاف قطب لـ “أموال الغد” أنه جاري التنسيق بين الإتحاد والهيئة العامة العامة للرقابة المالية لبحث آليات التغلب على هذه العقبة مع البنك المركزي المصري، وذلك عبر الوقوف على إحتياجات القطاع من العملات الأجنبية؛ والعمل على توفيرها للشركات لسداد مستحقات معيدي التأمين.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين تتضمن أيضاً المنافسة السعرية الضارة التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة وما نتج عنها من تدني الأسعار وإفتقاد القطاع للأسس الفنية السليمة في الإكتتاب ببعض فروعه التأمينية، موضحاً أنه جاري التغلب على تلك المشكلة عبر وضع قواعد وأسعار استرشادية للشركات.

وأوضح أن القطاع يُعاني من ندرة الكوادر الفنية المؤهلين بشكل علمي وفني سليم، بالإضافة إلى إحتياجه إلى مزيد من الشركات المُتخصصة في تقييم الأخطار وتسوية الخسائر والخبراء الإكتواريين، بجانب الإحتياج إلى الوسطاء المؤهلين بإعتبارهم “مرآة” القطاع أمام العملاء.

وأكد قطب على استمرارية مُعاناة قطاع التأمين من إنخفاض الوعي التأميني بالمجتمع موضحاً أن إجراءات الإتحاد والهيئة للتغلب على هذه المشكلة عبر إعداد ندوات ومؤتمرات توعية وتثقيفية بالإضافة إلى حملات إعلامية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك بعض الأخطار العامة ذات الخطورة المرتفعة ومنها أخطار الإرهاب والتي يتأثر بها قطاع التأمين، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق والتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إنشاء مجمعة تأمين لتغطية هذه الأخطار مستقبلاً.

وقال قطب، بالرغم من تلك التحديات السابقة، إلا أن قطاع التأمين شهد معدلات نمو بمحفظة الأقساط خلال الــ5 سنوات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بنشاط التأمين التكافلي الذي يُمثل 33% من السوق المصرية، مما دفع العديد من الكيانات والمؤسسات المحلية والإقليمية لتدشين شركات تأمين تكافلي بالسوق نتيجة لما يتمتع به من فرص نمو هائلة.

وأشار قطب إلى وسيلتين دفاعيتين لمواجهة إنخفاض نسبة مساهمة القطاع بالناتج القومي وزيادته إلى أكثر من 1.5%، موضحاً أن تلك الوسائل تتمثل في تنويع التغطيات التأمينية الملائمة لإحتياجات العملاء، بجانب الإكتتاب الفني السليم مما يترتب عليه من إرتفاع بمحفظة الأقساط بجانب إنخفاض التعويضات، مما يُسهم في زيادة مساهمته بالناتج المحلي.

وحول آخر تطورات تأسيس شركة مصر لإعادة التأمين؛ أوضح قطب أنه تم تغطية نحو 40% من رأسمال الشركة المُقرر له 200 مليون دولار وفقاً لدراسة الجدوى التي إنتهت برايس واتر هاوس “PWC” من مراحلها الثلاثة الأولى، موضحاً أن الشركة مازالت تقوم إعداد المرحلتين الرابعة والخامسة من دراسة الجدوى، مشيراً أن المرحلتين ستتضمن تجهيز الشركة لعملية تصنيف القوة المالية والخطوات اللازمة لتحقيق درجة التقييم المستهدفة، بجانب تقديم تقرير يوجز الخيارات والمزايا والعيوب والخطوات الواجب اتخاذها عند إنهاء الاستثمار، موضحاً أنه جاري التواصل مع المستثمرين بالسوق الخارجية للحصول على مساهم استراتيجي عن سوق إعادة التأمين لاستكمال رأسمال الشركة.

وحول نشاط شركة بيت التأمين المصري السعودي، أوضح العضو المنتدب للشركة، تحقيق الشركة 106.608 مليون جنيه حجم أقساط خلال النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016، مقارنة بـ 89.72 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة بمعدل نمو 18.82%، كما بلغ فائض النشاط التأميني بنهاية ديسمبر 2015 نحو 28.701 مليون جنيه مقابل 15.169 مليون جنيه بمعدل نمو 89%.

وأضاف أن صافي أرباح الشركة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016 نحو 11.858 مليون جنيه مقابل 9.942 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له، بمعدل ارتفاع 19%، مضيفاً أن الشركة تستهدف تدشين مقر رئيسي جديد لها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه تقرر تجميد فكرة تدشين الشركة للصندوق الاستثماري خلال الفترة الراهنة نتيجة عدم صدور قرار من البنك المركزي بموافقته على منح بنك البركة على تلقي الإكتتاب به، موضحاً عزمها زيادة رأسمالها البالغ 120 مليون جنيه خلال الفترة القادمة تزامناً مع سياستها لزيادة محفظة الأقساط.