وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية ويكشف عن 9 آليات جديدة للتخصيص

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ليصبح أحد أنظمة الطرح الإلكتروني الجديدة إلى جانب نظامي التمليك وحق الانتفاع، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء التمويلية في المراحل الأولى للمشروعات الصناعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة للإعلان عن حزمة من الخدمات والآليات الجديدة لدعم المستثمرين الصناعيين، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وأيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمنح المستثمر فرصة توجيه السيولة المالية إلى إنشاء المصنع وشراء خطوط الإنتاج والآلات بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي، بما يدعم سرعة التشغيل، ويضمن توجيه الأراضي للمشروعات الجادة، ويحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية أو عدم استغلالها، مع تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تتبنى حاليًا حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات لدعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، في إطار توجه يستهدف تحويل القرارات الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد سياسة التواصل المباشر مع المستثمرين للتعريف بالخدمات والتيسيرات الجديدة وتشجيع التوسع في النشاط الصناعي.

9 آليات لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية

وكشف خالد هاشم عن تطبيق 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يتناسب مع اختلاف أحجام الاستثمارات والأنشطة الصناعية، ويعزز فرص دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.

وأوضح أن الآليات تشمل الطرح الدوري للأراضي بنظام التمليك كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ونظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتملك بعقود تمتد من 7 إلى 21 عامًا، بما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال إلى العملية الإنتاجية.

كما تضم الآليات المجمعات الصناعية الجاهزة للتشغيل، ونظام المطور الصناعي، ومبادرة القرى المنتجة التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير خلال ثلاث سنوات بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي لتعظيم القيمة المضافة وتقليل الفاقد وتوفير فرص العمل بالمحافظات.

وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت أيضًا آلية جديدة لإعادة طرح المصانع المتعثرة عبر المنظومة الرقمية كفرص استثمارية جاهزة، بما يسمح بإعادة تشغيل الأصول المعطلة والاستفادة من المباني والتراخيص والمعدات القائمة دون الحاجة لبدء المشروعات من الصفر.

تعليق قيود تداول الأراضي الصناعية

وأعلن وزير الصناعة تعليق العمل، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، بالقرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بتقييد التصرف في الأراضي الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض.

وأوضح أن القرار يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر في التصرف بالأراضي الصناعية سواء بالبيع أو الإيجار أو التنازل، مع استمرار حملات سحب الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، بما يضمن القضاء على المضاربات وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية.

تيسيرات جديدة لتراخيص البناء

وفي ملف التراخيص، أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في مراجعة التشريعات والإجراءات التي تمثل عبئًا على المستثمرين، مشيرًا إلى صدور قرار من وزارة الإسكان بإعادة تنظيم احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء للمباني الصناعية، بما يخفض القيمة المعتمدة للمتر من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا فقط.

وأوضح أن القرار يسهم في تخفيف تكلفة استخراج التراخيص، وإعفاء شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط وثيقة التأمين الخاصة بالمجمعة العشرية، إلى جانب تقليل الأعباء على المشروعات الكبرى.

كما أعلن توجه الوزارة نحو التوسع في إنشاء المصانع متعددة الطوابق بدلاً من الاعتماد على التوسع الأفقي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية ويرفع كفاءة التخطيط داخل المناطق الصناعية.

إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

وأعلن خالد هاشم إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والتي تقدم خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي بدءًا من دراسة فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بالتأسيس والتشغيل، وحتى التسويق وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن المنظومة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متابعة تضم مختلف الجهات التابعة للوزارة لمراجعة الشكاوى بصورة أسبوعية وسرعة حسمها.

تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك

من جانبه، أوضح المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن النظام الجديد يتيح عقود إيجار تتراوح بين 7 و21 عامًا، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم طلب التملك.

وأضاف أن المستثمر يمكنه التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، مع خصم ما سبق سداده كإيجار من قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على ثلاث سنوات، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم موارد الدولة.

وأكد أن جميع إجراءات التقديم ستتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وشراء كراسات الشروط، واستكمال إجراءات التخصيص والسداد إلكترونيًا.

5 محاور للمنظومة الرقمية الجديدة

من جانبه، قال أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، إن المنظومة الرقمية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل إدارة شكاوى المصنعين وفق مدد زمنية ملزمة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، وإطلاق سوق إلكترونية للمنتجات الصناعية تربط المصانع ببعضها مباشرة.

وأضاف أن المنظومة تتضمن أيضًا خدمة “احسب فرصتك” المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى أولية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، إلى جانب محور خاص بإعادة تأهيل المصانع المتعثرة وربطها بالجهات التمويلية والمستثمرين الراغبين في التوسع.

ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع إلى التسجيل في المنظومة الرقمية الجديدة والاستفادة من خدماتها، التي تشمل إنشاء الملف الصناعي، وعرض المنتجات، وتسجيل احتياجات مستلزمات الإنتاج، والاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي، ومنظومة الشكاوى، وحلول دعم المصانع المتعثرة، تمهيدًا لبناء أكبر قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة في مصر وتعزيز التكامل بين المصنعين.