تخصيص 18 فرصة استثمارية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام»

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والمهنية للمواطنين بالمدن الجديدة، واستكمال مقومات التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز مقومات الاستقرار وجودة الحياة بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أسفرت جلستا مزاد علني نظمهما قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقري جهازي تنمية مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام»، عن تخصيص 18 فرصة استثمارية، شملت 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية.

كما أسفرت جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن ترسية 13 فرصة استثمارية، شملت 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 14 و91 مترًا مربعًا، كما أسفرت جلسة المزاد العلني التي تم عقدها بمقر جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، عن ترسية 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في توفير الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة يأتي بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحسين جودة الحياة ودعم استقرار السكان، مشيرة إلى أهمية الإسراع في تشغيل المشروعات والخدمات بالمدن الجديدة والاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة بها.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية يمثل أحد المكونات الأساسية لاستكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، لما لها من دور في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، وتشجيع المواطنين على الإقامة والاستقرار، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بهذه المدن.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والوحدات والفرص الاستثمارية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات النمو والإشغال بها، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها، ويعزز فرص الاستثمار ويوفر المزيد من الأنشطة والخدمات للمواطنين.