هيئة الرقابة المالية تقرر تصفية أعمال شركة المتحدة للتأمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تصفية أعمال شركة المتحدة للتأمينات العامة طبقاً للقواعد التي تضمنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2022.

ونص قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الصادر أمس الأحد برقم 1549 لسنة 2022، على أنه يُعين الدكتور أحمد مصطفى شوقي (مكتب مزارز – مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة) مصفياً لأعمال شركة المتحدة للتأمينات العامة؛ وعليه متابعة شهر اسمه في السجل التجاري وصحيفة الشركات.

وقد أشار القرار إلى أن مدة التصفية تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز مد هذه المهلة لمدد أخرى بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما نص القرار على أنه تُشكل لجنة ثلاثية للإشراف على أعمال التصفية ومتابعة أعمالها برئاسة المستشار رائد النفراوي المستشار القانوني للإتحاد المصري للتأمين، وعضوية كلاً من عثمان شحاتة مستشار مالي مستقل بقطاع التأمين، ومحمد زهران المدير التنفيذي لمجمعة تأمين السفر.

ولفت إلى أنه على المصفي أن يعرض على اللجنة أولاً بأول جميع الإجراءات التي يقوم بها لاستكمال تصفية أعمال شركة المتحدة، وتم تحديد أتعاب المصفي بمبلغ 100 ألف جنيه سنوياً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بخلاف المصاريف الأخرى الخاصة بإنهاء إجراءات التصفية والمثبتة بإيصالات رسمية.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.

كما قررت الهيئة تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع بالقاهرة، بجانب تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق بالجيزة، وتهيب الهيئة  بالمستفيدين من وثائق التأمين الصادرة عن الشركة بالتوجه إلى هذين الصندوقين.

كما سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا رقم 52 لسنة 2018،  فى 3 إبريل عام 2018، بتقييد قبول الشركة المتحدة للتأمينات العامة، لأى عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قادمة بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بالمادة رقم 27 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، بعد استبعاد الخسائر المرحلة.