6 شركات مقاولات تقتنص عقودًا جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه

حصلت 6 شركات مقاولات محلية على إسنادات من الهيئات الحكومية لتنفيذ مشروعات جديدة فى مجالات الرى والصرف الصحى بالدلتا الجديدة ، إلى جانب أعمالا للكبارى والجسور بمشروع القطار الكهربائى السريع “العين السخنة – العلمين الجديدة” ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لتدشين محطات لمعالجة وتحلية المياه، بتكلفة إجمالية تُقارب 5 مليار جنيه، وفقا لمصدر مسئول.

أكد أن شركات المقاولات العاملة بالقطاع الخاص استحوذت على النصيب الأكبر من حجم عقود المشروعات الجديدة التى تم إسنادها من قبل الهيئات الحكومية ، مقابل شركات المقاولات التابعة للقطاع العام ، موضحا أنه تم اختيار الشركات التى تمتلك خبرات فنية قوية ومعدات ضخمة ، إلى جانب تميزها بملاءة مالية قوية ، بما يتُلائم مع طبيعة الأعمال المتاحة.

أشار إلى دخول عددا من شركات المقاولات المحلية فى تحالفات مشتركة لتنفيذ مشروعات الكبارى الخاصة بمشروع القطار السريع والتابعة للهيئة القومية للأنفاق ، موضحا أن أحدث الأعمال المُسندة بمشروع القطار السريع ضمت تدشين 3 كبارى سكة ومحطتين على المسار ، فضلا عن عقد شراكات مع كيانات أجنبية للمنافسة على مشروعات محطات تحلية المياه  ، والتى لم تنتهى عملية إتمام توقيع تعاقداتها النهائية حتى الآن .

تابع: أن قائمة شركات المقاولات التى دخلت فى تنفيذ المشروعات الجديدة شملت شركتى النيل العامة للطرق والنيل العامة للإنشاء ، بالإضافة إلى شركات تبارك للإنشاءات وريدكون للتعمير وكونكريت بلس للهندسة وجاما والسعداء .

وأوضح أن مشروعات الدولة تستحوذ على النصيب الأكبر من نمو محفظة أعمال شركات المقاولات المحلية ، حيث تدخل شركات المقاولات بالقطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات كبرى بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة ، والتى تضم فى مرحلتها الأولى أعمالا للبنية التحتية ، ودعمت رفع محفظة شركات المقاولات العاملة بها لأكثر من 50 مليار جنيه حتى 2022 .

أضاف أن قطاع شركات المقاولات العاملة فى المشروعات القومية للدولة تترقب صرف قيم فروق الأسعار والتعويضات المُقدمة لجهات الإسناد الحكومية المختلفة بغرض دعم أوضاعها المالية والتى تأثرت بتداعيات المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار مدخلات البناء وزيادة تكلفة التنفيذ ، مؤكدا أن نسبة كبيرة من مشروعات الدولة فى مبادرة “حياة كريمة” سيتم إدراج عقود شركات المقاولات العاملة بها لأحقية صرف قيم التعويضات بما فى ذلك المشروعات التى لم تتجاوز برامجها الزمنية 6 أشهر فى التنفيذ، وذلك تماشيا مع حدوث تغيرات وطفرات قوية فى أسعار خامات البناء خلال مدى زمنى محدود .