مجلس الوزراء: 15% حصة الحكومة من صافى أرباح مشروع سملا وعلم الروم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن صفقة تطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح تتضمن شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية، حيث تحصل الدولة على مقابل عيني يتمثل في نسبة من الوحدات السكنية بالمشروع، تُقدَّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار عند بيعها.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستحصل أيضًا على حصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه واسترداد كامل التكلفة الاستثمارية.

وأشار إلى تسلم الدولة المصرية اليوم مبلغ 3.5 مليار دولار كشق نقدي من صفقة تطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ضمن مشروعات التنمية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، موضحا أن ما تم استلامه اليوم يمثل المقابل النقدي المباشر للصفقة، والذي يبلغ 3.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعزز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها المختلفة داخليًا وخارجيًا.

وأكد على أن الصفقة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية في مصر وقطر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر، على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى المشتركة.

وأوضح أن الدولة ستوجه المبلغ المُتحصل عليه إلى تلبية احتياجاتها المختلفة، سواء لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على المسار النزولي لخفض الدين، أو للوفاء بالالتزامات الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات المواطن في الداخل.

وشدد متحدث الوزراء على أن جهود خفض الدين العام تخضع لمشاورات ودراسات مستقلة لوضع تصور متكامل لحزمة من الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الجهود منفصلة عن صفقة سملا وعلم الروم.

وأضاف بأن صفقة سملا وعلم الروم تُعد صفقة استثمارية كبرى مشابهة لصفقة رأس الحكمة، وتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تطوير مشروعات ضخمة، ودعم معدلات التنمية والنمو الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل، وزيادة الحصيلة من الضرائب والرسوم، ودعم القطاع السياحي بما يوفر عملة صعبة للاقتصاد الوطني.