وزير المالية: الاستثمار الخاص قفز 73%..30 إجراءً جديداً لتيسير التجارة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص والنشاط الصناعي والإنتاجي والتصديري يمثلون الأساس الحقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الدولة وشركاء التنمية لدعم هذه المنظومة حتى تنطلق بكامل طاقتها.

وأوضح خلال كلمته المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «غذاء مصر»، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس بوضوح نجاح المسار الذي تسير فيه الدولة، وتؤكد وجود تحسن ملموس ومستدام في بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن أحد أبرز المؤشرات الإيجابية يتمثل في نمو الاستثمار الخاص بنسبة 73% خلال العام الماضي، واصفاً هذا الرقم بأنه «مؤشر شديد الأهمية»، لأنه يعكس استثمارات حقيقية تم ضخها بالفعل من قبل المستثمرين، سواء من خلال إعادة استثمار الأرباح أو التمويل الموجه للتوسع المستقبلي.

وأضاف أن الاستثمار يُعد «مرآة للمستقبل أكثر منه انعكاساً للحاضر»، موضحاً أن هذا المعدل المرتفع يعكس ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح، قائلاً: «عندما نرى نمواً بنسبة 73% في الاستثمار الخاص، فهذا يؤكد أننا نسير في اتجاه سليم».

ولفت وزير المالية إلى تحسن ملحوظ في أداء قطاع الصناعة، الذي عاد لتحقيق معدلات نمو إيجابية بعد سنوات من التباطؤ أو النمو السالب، مؤكداً أن القطاع الصناعي أصبح حالياً المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر.

وأكد كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق قدر مهم من الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن الحفاظ على هذا الاستقرار يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعظيم استفادة المستثمرين من الإصلاحات التي تم تنفيذها.

وأوضح أن الدولة أعدت حزم تسهيلات تستهدف التبسيط، وتخفيف الأعباء، وزيادة اليقين أمام مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وكشف الوزير أن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد الحزمة الثانية من التيسيرات، والتي تستهدف المستثمر الملتزم والشريك الجاد، وتركز على معالجة الشكاوى من خلال تبسيط الإجراءات أو تخفيف بعض الأعباء بما يدعم القدرة التنافسية.

ولفت إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإقرار نحو 30 إجراءً رئيسياً في مجال التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أنه من المقرر الإعلان عنها خلال مؤتمر مشترك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد كجوك التزام الوزارة بالحفاظ على مخصصات مساندة الصناعة التي تم زيادتها بشكل استثنائي خلال العام الماضي، مع السعي إلى زيادتها مجدداً والبحث عن آليات تحفيز جديدة ضمن الموازنة العامة الجديدة، خاصة لدعم قطاع الصناعات الغذائية.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في مسار التبسيط وتخفيف الأعباء، مشدداً على أن الاستثمار هو المؤشر الأهم حالياً، باعتباره الأساس الذي يقود مستقبلاً إلى مضاعفة معدلات النمو، وزيادة الصادرات، وتحسين الإنتاجية.