تقرير: “التأمين” يبحث بدائل طرح الصناديق النقدية..و”العقارية” و”شهادات الاستثمار” الأبرز

عبدالرؤوف قطب: صناديق الاستثمار النقدية الأكثر آماناً على حقوق حملة الوثائق

محمد نجاح نور: شهادات الاستثمار البديل الأمثل للصناديق لإرتفاع عوائدها وسهولة إجراءاتها

السيد بيومي: اختيار القنوات الاستثمارية يجب أن يتواءم مع السياسة الاكتتابية والاستثمارية للشركة

الخبراء: الإجراءات المطولة وصعوبة الحصول على موافقة “المركزي” سبب تأخر إطلاق الصناديق بالقطاع

أوضح خبراء التأمين أن السبب الرئيسي في تأخر إطلاق صناديق الاستثمار التابعة لشركات التأمين يرجع إلى كثرة الإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى عدم سماح البنك المركزي للبنوك بتلقي الإكتتاب بالصناديق النقدية، مشيرين إلى مخاطبة البنك المركزي لإعادة النظر في قراره لأهمية دور البنوك في القيام بالعملية الإكتتابية بالصندوق، وخاصة مع مرور نحو عامين على ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية التي اصدرتها حول السماح لشركات التأمين بإنشاء صناديق استثمار إلا أنه حتى الآن لم يتم طرح سوى صندوق واحد للإكتتاب، بينما حصلت نحو 7 شركات أخرى على موافقة الرقابة المالية على تدشين صندوق استثمار نقدى دون البدء في إجراءات الإكتتاب.

وأضافوا أنه بالرغم من أهمية صناديق الاستثمار للاقتصاد القومي وباعتبارها وسيلة استثمارية آمنة على حقوق حملة الوثائق إلا إنه على كل مدير استثمار اختيار مجموعة قنوات استثمارية تتناسب مع سياسة الشركة ومن أبرزها شهادات بنك الاستثمار القومي والصناديق العقارية.

من جانبه قال عبدالرؤوف قطب، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، إن العقبة الرئيسية في تأخر شركات التأمين لإصدار صناديق الاستثمار تتمثل في قرار البنك المركزي بعدم السماح للبنوك بتلقي الإكتتاب للصناديق النقدية، موضحاً أن أغلب الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية كان لإنشاء صندوق استثمار نقدي.

وكشف عن مخاطبة قطاع التأمين للبنك المركزي بضرورة إعادة النظر بالقرار عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية ومازال القطاع في إنتظار الرد وخاصة أن القرار يشمل جميع القطاعات الإقتصادية وليست شركات التأمين فقط، مؤكداً على أهمية عودة البنوك للعمل بهذه الصناديق حتى تبدأ الشركات في طرح الصناديق الحاصلة على الموافقات.

وأضاف أن صناديق الاستثمار النقدية تعتبر أكثر أنواع الصناديق أماناً ولذلك تتجه إليها شركات التأمين حتى لا تعرض حقوق حملة الوثائق للمخاطرة بعكس صناديق الأسهم التي ترتفع بها نسبة الخطر.

ومن جانبه أوضح السيد بيومي، مدير عام الاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات، أن إصدر الهيئة العامة للرقابة المالية لضوابط إنشاء شركات التأمين للصناديق النقدية وصناديق الدخل جذب شركات التأمين إلى هذه القناة الاستثمارية الجديدة لما تمثله من شق استثماري وأخر دعائي للشركة بصفة خاصة ولنشاط التأمين بصفة عامة.

وأشار إلى قرارات البنك المركزي بتحجيم البنوك التي تتعاون مع الشركات لتلقي الإكتتاب بالصناديق واسترداد الوثائق بالإضافة إلى الإجراءات المطولة والصعوبة في الحصول على الموافقات، مؤكداً على أهمية صناديق الاستثمار وخاصة للأفراد نظراً لدورها في توجيه المدخرات لقنوات تفيد الدولة، متوقعاً حل المشكلة بعد استقرار السوق وثبات سعر الصرف.

وأوضح أن الصناديق العقارية تعتبر أفضل الحلول في الفترة الحالية لأنها تفيد في تنشيط قطاع العقارات وتزداد قيمتها وخاصة في ظل انخفاض الجنيه، مضيفاً أن سوق المال المصرية سوق واعدة والفترة الحالية تعتبر فرصة لشراء الأسهم وخاصة مع انخفاض مستويات الأسعار والتوقعات بالإرتفاع خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بعض القرارات الهامة مثل أسعار ضخ الغاز الجديدة للمساعدة في تحرك حركة الإقتصاد الكلى وأسعار السهم.

وأضاف أن شهادات الاستثمار الجديدة تعتبر أيضاً فرصة أمام شركات التأمين لتحقيق عائد مرتفع وآمن دون الإضرار بحقوق حملة الوثائق، مضيفاً أن كل مدير استثمار يتخذ القنوات الاستثمارية التي تتوافق مع السياسة الإكتتابية والسياسة الاستثمارية لشركته.

ومن جانبه قال محمد نجاح نور، مدير الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، أن الظروف الاقتصادية دفعت الشركة إلى التراجع عن طرح صندوقها الاستثماري الثاني الخاص بها لعدم جدوى طرحه خلال الفترة الراهنة، وذلك بالرغم من أنها أول شركة تأمين قامت بطرح صندوق استثمارى خلال 1995 تحت إسم “أميج”.

وتابع: “من الأفضل لشركات التأمين التوسع في شراء الشهادات التى تطرحها الدولة كشهادات بنك الاستثمار القومى الأخيرة باعتبارها البديل الأمثل للاستثمار خلال الفترة الراهنة نظراً لارتفاع حجم الفائدة الصافية المحققة منها لتصل إلى 12.75% بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب كما أنها لا تحتاج إلى موافقات وإجراءات معقدة كصناديق الاستثمار مما يسهل عمل الشركات والإدارات وسرعة تحقيق عائد.

وأشار إلى شراء المجموعة العربية المصرية للتأمين شهادات بنك الاستثماري القومي مجموعة “ب” بقيمة 100 مليون جنيه، مضيفاً أن المحفظة الاستثمارية للشركة تتنوع حالياً بين هذه الشهادات، بجانب أدوات الدين العام مُمثلة في أذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى شراء بعض الأسهم الخاصة ببنك التجاري الدولي “CIB” ببورصة الأوراق المالية.