تقرير – مجتمع الأعمال يرحب ببرنامج رد الأعباء لإستعادة معدلات التصدير

خالد ابو المكارم : 15% نموا في صادرات القطاعات المنضمة حديثا بنهاية العام .. وننتظر تحديد حجم المساندة

مصطفى النجاري : برنامج شامل لكافة تطلعات المصدرين ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات

حنان اسماعيل : 100% نموا في صادرات القطاعات الجديدة بالبرنامج خلال 3 سنوات

سعيد أحمد : البرنامج الجديد يزيد الصادرات المصرية خلال العام الجاري .. ويعوض هبوط الفترة الماضية

رحب مجتمع الاعمال بموافقة صندوق تنمية الصادرات على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية للعام المالى 2016/2017، مؤكدين على أن هذه القواعد تعد شاملة لكافة المطالب السابقة للمجالس لتطوير برنامج رد الاعباء والذي شهد تعقيدات خلال الفترة الماضية بما تسبب في زيادة الاعباء على المصدرين وعدم القدرة على المنافسة خارجيا.

وأضافوا أن هذه القواعد سوف تؤدي إلى تخفيف الأعباء الملقاة على المصدرين من ارتفاع سعر صرف الدولار بما ينعكس على تكلفة المنتجات نتيجة الاعتماد على مواد خام  ومستلزمات انتاج من الخارج وارتفاع الاجور والبنية التحتية ، لافتين إلى أن ذلك سوف يساهم في فتح أسواق جديدة مع تنمية الصادرات لافريقيا وتوسيع قاعدة المصدرين من خلال صغار المصدرين مما ينعكس في النهاية على زيادة حصيلة الصادرات.

وقال  مصطفى النجاري رئيس لجة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن برنامج المساندة بقواعده التي أعلنها وزير الصناعة يعد شاملا لكافة الافكار التي طرحها المجتمع التصديري خلال الاعوام المقبلة ، بالاضافة إلى كافة القواعد التي تم المطالبة بها خلال البرامج السابقة خاصة فيما يتعلق بالصعيد والمشروعات الصغيرة ودعم الشحن وافريقيا.

وأضاف أن هذا البرنامج يعد بداية جيدة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة خاصة وان كافة الدول تسبقنا في مجال الدعم التصديري وتقوم بتغيير برامج الدعم وفقا للمتغيرات التي تحدث حيث أن برامج الدعم لا تعد جامدة بل مرنة يتم العمل عليها باستمرار وتحديثها .

ولفت النجاري إلى أن كافة المجالس كانت على تواصل دائم مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل من أجل الوصول لشكل نهائي والاتفاق على قواعد المساندة بحيث لا تخرج بعكس ما كان متوقع .

وأشار إلى أن تطبيق البرنامج سوف يساهم في تنشيط حركة الصادرات ولكن لابد أن يصاحبه زيادة حجم المساندة التصديرية ، موضحا أن البرنامج يدل على التفهم الحكومي لمعنى المساندة التصديرية خاصة وأنه في بعض الاحيان كان ينظر اليها بعض الوزراء بأنها عبء ويمكن أن يتم توجيها الي مناحي آخرى.

وأوضح النجاري إلى أن الاتجاه الي زيادة المساندة تعني تفكير الدولة في إن كل جنيه يتم صرفه كدعم تصديري سوف يعود بالنفع على الدولة من خلال زيادة العملة الصعبة، لافتا إلى ان ذلك سوف يخفف العبء على المصدر الذي يواجه منافسة شرسة في الخارج فضلا عن توسيع قاعدة المصدرين.

وأضاف أن توسيع قاعدة المصدرين لن تأتي إلا من خلال تشجيع صغار المصنعين على التصدير بما يساهم في زيادة الصادرات، فضلا عن ان وجود خطوط شحن سريعة سوف تؤدي إلى تقليل تكاليف النقل حيث سيتم الشحن عن طريق البحر وليس الجو والذي يتسبب في اهدار الوقت وارتفاع التكلفة نتيجة عدم وجود فراغات كبيرة على متن الطائرات أو عدم وجود رحلات كثيرة .

وفي ذات السياق ، أشادت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء ببرنامج رد الاعباء والقواعد الجديدة به، قائلة إنه برنامج جيد سوف يحدث طفرة في الصادرات خاصة للقطاعات التي انضمت خلالها.

وأشارت إلى أن انضمام تلك القطاعات لبرنامج المساندة سوف يساهم في نمو صادراتها بنسبة 100% خلال 3 سنوات من تطبيق البرنامج عليها ، موضحة أن اعطاء مساندة اضافية لصغار المصدرين سوف يساهم في توسيع قاعدة التصدير فضلا عن مسارعة هؤلاء في الانضمام للعمل الرسمي من أجل الحصول على الدعم بما يساهم في تقنين الاوضاع والقطاع غير الرسمي.

ولفتت اسماعيل إلى أن دعم الشحن ووجود خط نقل سريعة سوف يساهم في تشجيع المصدرين على دخول الاسواق الافريقية والتي كانت مشكلة الشحن وارتفاع أسعاره من أهم اسباب انخفاض الصادرات لافريقيا ، فضلا عن أنها تساعد في فتح اسواق جديدة.

وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ، أن برنامج رد الاعباء التي اعلن عنه وزير الصناعة يعتبر جيدا ، ولكنه لم يحدد حتى الأن قيمة المساندة ، لذا فإن من المتوقع وجود اجتماع قريب لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات من أجل حسم هذا الأمر والذي يعد حاليا في ايدي وزير المالية .

وأضاف أن ميزة هذا البرنامج أنه برنامج مجمع لكافة القرارارات الفردية التي صدرت خلال الاعوام الماضية مثل قرار المساندة الاضافية لمن يضاعف صدراته، فضلا عن دعم الشحن ودعم المشروعات الصغيرة، مشيدا بانضمام مصانع الصعيد و التصدير لروسيا الي نظام المساندة .

وأوضح أبو المكارم أن  القطاعات المنضمة حديثا للبرنامج ، سوف تساهم في زيادة صادرات القطاع حيث تم الموافقة على انضمام قطاعات “الاقلام الجافة واقلام تأشير برؤوس من لباد واقلام الرصاص” والتي سبق أن طلبهم المجلس ، مشيرا إلى أن اي زيادة في صادرات هذه القطاعات حتى لو 1% سوف يؤثر على مجمل الصادرات.

وأشار إلى أنه من المتوقع ان تحقق كافة القطاعات المنضمة حديثا لبرنامج رد الاعباء ، نسبة نمو تصل إلى 15% خلال العام الاول من استفادتهم من هذا البرنامج.

وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن البرنامج الجديد يؤكد الاهتمام بالصناعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة ، مما يدعم الصناعة وبالتالي يقلل التكلفة للمنتج المحلي وبالتالي يزيد من تنافسية المنتج المصري .

وأوضح أن أكثر الدول التي تسيطر على الصادرات عالميا البرازيل وباكستان وماليزيا ، لافتا إلى أن البرنامج يعد خطوة للأمام تدفع الصناعة المصرية للأمام ، خاصة أن الصناعة تعد عمود الاقتصاد المصري .

وأشار إلى أنه من الضرروي نهضة وتحديث الصناعة المصرية من خلال تطوير الماكينات وتحديث المعدات اللازمة للصناعة ، وحل كافة المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية وخاصة أزمة الدولار وأن تقدم البنوك تسهيلات للمصانع وتشجع على الصناعة المصرية ، مما يزيد الصادرات .

ولفت أحمد إلى أنه من المتوقع أن تعوض الصادرات المصرية ما حدث لها من هبوط خلال الأشهر الماضية في ظل البرنامج الجديد .