الرئيس السيسي يجيب على دينا عبدالفتاح: التعاقد مع الصناديق السيادية يحتاج إلى وقت ..ومشروعاتنا تميزت بالانجاز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة حرصت علي احداث تغيرات سريعة وخطوات إصلاحية واسعة قبل التوجه نحو مخاطبة الصناديق السيادية العالمية للدخول فى السوق المصرية.

اضاف خلال اجابته علي سؤال الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة اموال الغد والرئيس المؤسس لمنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، حول أسباب عدم توجه الدولة للصناديق السيادية العالمية لدعم ملف مشروعات البنية التحتية، خلال فعاليات مؤتمر”حكاية وطن”، ” الفكرة رائعة إلا أن عامل الوقت كان ضاغط على توجهات الدولة بشكل كبير، وكنا نطمح لإحداث تغيير سريع خلال 4 سنوات” .

واشار الرئيس، أن ما تم إنجازه من مشروعات وخطوات إصلاحية فى الدولة خلال الـ 4 سنوات الماضية يعد إنجازا حقيقيا لأنه كان من الطبيعى أن يستغرق نحو 10 إلى 15 عاما، ولم يكن هناك خيارا أمام المصريين فى انتظار هذه الفترات الزمنية الطويلة حتى يمكن أن يلمسوا تغييرات وتطورات حقيقية فى الدولة.

أضاف أن التوجه نحو فكر الاستثمار الحر فى الدولة سيتطلب فترة زمنية طويلة، والحكومة كانت تعمل على خطة رئيسية قوامها الأول هو تحدى الوقت والعمل على بناء الأمل فى نفوس المصريين وإشعارهم بتغييرات حقيقية وملموسة، واستشهد الرئيس مثال حول تنفيذ مشروع ضخم كخط سكة حديد “السخنة – العلمين” مارا بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه لو تم طرح المشروع أمام الصناديق السيادية ستكون التكلفة ضخمة جدا وفى المقابل ستكون تذكرة الخط مرتفعة جدا وهو ما لا يمكن مواجهته حاليا.

وأوضح أن الدولة عملت علي تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى التى قامت على سواعد المصريين من العمالة المنتشرة فى مختلف المشروعات، والتى قامت بعملية تسويق جيدة لما يتم إنجازه من أعمال ضخمة بالدولة طيلة السنوات الماضية، ونجحت العمالة فى التسويق للمشروعات حتى وإن لم تكن التغطية الاعلامية وحدها هى المختصة بنقل دور الدولة وتوضيح جهودها بما يساهم فى تثبيت المواطنين وتمكينهم من تقبل الاصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية.

واكدت الاعلامية دينا عبد الفتاح ان هذه الصناديق تنفق سنويا 2.5 مليار دولار فى البنية التحتية على مستوى دول العالم.

وأوضحت “عبد الفتاح”، أن مصر أصبحت الآن نقطة مضيئة فى مجال العمل والاستثمار فى البنية التحتية التى تؤهلها لجذب الاستثمارات الكبرى، والتواصل مع الصناديق السيادية العالمية فى إطار الاستثمارات الضخمة التى تستهدفها الدولة لاستكمال خطتها فى تأسيس البنية التحتية وتأهيل الدولة فى السنوات المقبلة، ويمكنها من استقطاب تمويلات هذه الصناديق لدعمها فى المرحلة المقبلة.

وخلال مشاركتها بجلسة المشروعات القومية،  وجهت عب الفتاح سؤالا عن اسباب عدم الاستفادة من تصدير العقار واستغلال الثروة العقارية المصرية والتى تمثل أحد أهم الملفات الهامة التى يمكن أن تساهم فى توفير تمويلات ضخمة سنويا، متوقعة أن تسهم عملية تصدير العقار فى توفير ما لا يقل عن 25 مليار دولار للدولة، خاصة وأن إجمالى السوق العالمى من تصدير العقارى يصل لنحو 250 مليار دولار عالميا.

واكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان  أن عدم تسجيل شريحة كبيرة من العقارات بالسوق مثلت تحدي كبير أمام التوسع في مجال تصدير العقارات خلال الفترات الماضية.

أضاف أن الحكومة حرصت علي سرعة مواجهة ذلك التحدي من خلال  الإنتهاء من اول قانون لتسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع للتسهيل علي المواطن وتسهيل التوسع في مجال التصدير.