البنك المركزى الأوروبى يؤكد أن زيادة الإنفاق بأوروبا لن تؤثر على القدرة لتحمل أعباء الدين

وتسجل الحكومات عجزا قياسيا هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط وسط إجراءات عزل جزئية وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مع توقعات بزيادة بسيطة في العامين 2021 و2022.

وقال لمحطة آر.تي.بي البرتغالية “نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أنه أمر قابل للاستدامة”.