مستشار تأميني: على الشركات المصرية تعظيم معدلات احتفاظها المحلي لتفادي أزمات الإعادة العالمية

قال عادل فطوري، مستشار مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، ورفيق معهد التامين القانوني بلندن، إنه في ضوء المخاطر المتعددة التي تواجه الأسواق فإنه على شركات التأمين المصرية تحديد قدرتها على التعاون في اكتتاب مخاطر وما يمكن أن يحتفظ بها داخل محليًا من خلال تجميع احتفاظات كل شركات التأمين لخلق طاقة استيعابية للسوق من أخطار بعينها ولاتحتاج لإعادة تأمين لتجنب مخاطر الإعادة في الظروف الحالية وتعسرات محتملة لمعيدي التأمين في سداد إلتزاماتهم.

وأضاف فطوري أنه يجب على السوق فهم حجم ونوعية وطبيعة المخاطر التي تواجه الصناعة، بجانب تحديد كل شركة استراتيجيتها في التعامل مع مستجدات هذه المخاطر، وكذلك تدعيم مناخ الاستقرار داخل الشركات وعدم إحداث تغيرات غير مدروسة في ظل ظروف صعبة، بالإضافة إلى إعادة تقييم حجم الإحتفاظ من الأخطار في ظل سوق إعادة تأمين متوقع مروره بتغيرات كثيرة فيه ستكون لها تبعات على شركات التأمين و تكلفة باهظة.

وأوضح أنه على شركات التأمين إعادة حساباتها وتحديد الاستراتيجية المناسبة لها في ضوء المخاطر المتعددة التي هي سلسلة مرتبطة ببعضها البعض من حروب اقليمية وعدم الاستقرار السياسي في الشرق الوسط وأجزاء متفرقة من العالم يتبعه أكيد عدم استقرار اقتصادي ثم تضخم وارتفاع أسعار ثم التعسر في سداد القروض.

وأد على أن كل هذه العوامل لابد  لخبراء الصناعة أن يضعوها نصب أعينهم وسط توقع بزيادة في عدد الحوادث المؤمنة وتكرارية غير معتادة في الظروف الحالية

وأوصى فطوري شركات التأمين بضرورة الاهتمام والاستثمار في خلق والبحث عن خبراء في إدارة المخاطر المؤسسية تكون في تواصل كامل مع كافة إدارات الشركة ودراسة حجم الخطر، بجانب التواصل بمجلس الادارة لكي تقوم بعد ذلك كل شركة بإعادة حساب وتحديد  معيارين أساسين يتناسبان مع ظروف وحجم محفظة كل شركة ونوعها وحجم رأس المال المدفوع والاحتياطيات الحرة  وهما Risk tolerance and risk appetite؛ وما المخاطر التي تستطيع تحملها وإلى أى مدى.

وتابع “وعلى شركات التأمين في ضوء نتائج إتفاقيات الإعادة الخاصة بها، تحديد ما إذا كانت قادرة على الإكتتاب في مبالغ تأمين كبيرة في أخطار ذات خطر عالي ومدى توافر غطاء إعادة التأمين، وكذلك أثر ذلك على الشروط والأسعار وعلى حجم احتفاظ الشركة من تلك المخاطر أو قد يكون من الأنسب لها في هذه الظروف غير الطبيعية أن تعظم من احتفاظها من مخاطر لا تحتاج فيها لإعادة التأمين؛ بمعني كل شركة حسب ظروفها وقدراتها لابد ان تحدد الاستراتيجية التي تتناسب معها ثم تعتمد هذه الاستراتجية من مجلس الادارة ليكون الجميع بالشركة علي فكر واحد ملتزمين به ولا يكون هناك تضارب او اختلاف في الرؤى”.

وأضاف أنه في مثل تلك هذه الظروف غير الطبيعية ليس الأمر مجرد استراتيجية فنية يتم الاتفاق عليها بل أيضاً مناخ العمل لابد ان يكون مستقر وليس به تغيرات فجائية خصوصا في قيادات الشركة التفيذية في القطاعات المختلفه لان ذلك في الظروف الطبيعية يحدث قلق وبلبله لمده ليست بالقصيرة حتي يتم تجاوزها فما بالكم بظروف غير طبيعية كما نراها الآن منذ كورونا وحرب روسيا أوكرانيا ثم غزة ثثم تلاها سلسلة من الآثار المدمرة التي يجب أن يكون عامل الاستقرار داخل الشركات أهم عنصر.

وفي ذات السياق، أوضح فطوري أنه آن الأوان لمجمعة الأخطار الطبيعية أن ترى النور في ظل مخاطر طبيعية متزايده في عددها وفي حجم الخسائر الناتجه عنها، مؤكدًا على أنه لابد لقطاع التأمين أن يكون يقظًا لأن هذه الصناعة سيكون ولابد أن يكون لها دور وطني وحيوي هام في هذه الفترة والفترات القادمة لخدمة الاقتصاد المصري.

وأكد على ضرورة سرعة إصدار ضوابط حوكمة شركات التامين وإعادة التأمين لأهميتها الشديدة في ضوء هذه المخاطر والمتغيرات المتسارعة في وتيرتها.