كامل الوزير: العنصر البشري على رأس أولويات «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة»

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشددًا على أن القطاع الخاص الوطني هو شريك أصيل في عملية التنمية، وليس مجرد منفذ أو منتج.

أوضح خلال الاحتفال بتخريج دفعة مدارس ابو زعبل للتعليم الفني أن تكليف الدولة في يوليو 2024 بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضم 12 عضوًا من الوزراء والمسؤولين، يجسد حرص القيادة السياسية على دعم هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري لا يقتصر على الإنتاج، بل يمتد إلى تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات الفنية التي تحتاجها الصناعة، مؤكدًا أن قطاع النقل – البحري والبري والجوي – جزء لا يتجزأ من منظومة الصناعة الوطنية.

وكشف الوزير أن المجموعة الوزارية وضعت الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، التي عُرضت على السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بمدينة العلمين في أغسطس الماضي، موضحًا أن الخطة تتضمن سبعة محاور رئيسية، يتصدرها تأهيل وتطوير العنصر البشري باعتباره الأساس لأي نهضة صناعية مستدامة.

وأضاف أن الحكومة تدرك تراجع مستوى خريجي التعليم الفني التقليدي، وأنها لا تستطيع بمفردها توفير الكفاءات المطلوبة، لذا كان التعاون مع القطاع الخاص ضرورة، لأن – على حد قوله – “المصنع يستطيع شراء الماكينات، لكنه لا يستطيع شراء الإنسان المؤهل”، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر والأبقى.

وأوضح الوزير أنه تم البدء في تنفيذ نموذج “مدارس التنمية الصناعية” داخل المصانع الكبرى، بديلًا عن النموذج التقليدي للمحطات التدريبية التي كانت تُقام في أقبية أو جراجات.

وأشار إلى أنه تم إسناد 43 مركزًا تدريبيًا إلى 43 مصنعًا وشركة ليتولى أصحابها إدارتها والإشراف عليها، بينما تساهم الحكومة في التمويل والدعم الفني، في إطار شراكة حقيقية تهدف إلى ربط التعليم الفني بسوق العمل.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الجهود هو تخريج طالب متكامل المهارات، يجمع بين الدراسة النظرية في اللغة والعلوم الأساسية، وبين التدريب العملي المتخصص داخل بيئة إنتاجية حقيقية.

ووجه حديثه إلى الطلاب قائلاً: “أنتم ثمرة الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، والجيل الجديد الذي سيحمل راية الصناعة المصرية”.

وشدد على أن العمل في الصناعة رسالة ومسؤولية وطنية قبل أن يكون وظيفة، داعيًا الخريجين إلى الحفاظ على شعار “صنع في مصر” كرمز للفخر والانتماء.

وأضاف أن الوزارة تتطلع لتطبيق نظام “2 + 2″، الذي يتيح لخريجي الدبلومات الفنية مواصلة التعليم للحصول على بكالوريوس تكنولوجي، بما يعزز من مهاراتهم وفرصهم في سوق العمل.