ننشر قواعد وضوابط التحول الرقمي لقطاع التأمين بالقانون الموحد الجديد

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران إلى نشر آلية التحول الرقمي بصناعة التأمين من خلال بعض الضوابط والقواعد التي شملها الفصل السابع من قانون التأمين الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة ليصبح القانون الموحد لكافة أطراف منظومة التأمين بالسوق المصرية.

ويذكر أن المسودة النهائية من قانون التأمين والجاري مناقشتها في اللجنة الوزارية الإقتصادية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لإقراره، ثم مخاطبة مجلس النواب به في صياغته النهائية لإصداره.

وكانت قد نصت المادة الرابعة من القانون والتي تضمنت إختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، على أن الهيئة هي المعنية بوضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال إنعقاد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما، وكذلك المساهمة في تعزيز مفهوم الشمول المالي بما يشمله من إقرار آليات وقواعد التحول الرقمي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.

وقد شمل الفصل السابع من المسودة النهائية للقانون والذي جاء تحت عنوان “التحول الرقمي بقطاع التأمين” على مادتي 96 و97 ونصت المادتين على التالي:-

مادة 96

يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.

كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية بما فيها الحوسبة السحابية، ويقصد بالحوسبة السحابية النموذج الذي يمكن من الوصول الشبكي من أي مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو الإفتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التي يمكن توفيرها بسرعة واستخدامها بأقل جهد أو السداد الإلكتروني أو الأنشطة و الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشئات أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما في ذلك آليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة إستراجعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة.

مادة 97

دون الإخلال بما هو بأحكام المادة (148) من هذا القانون بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة، على جميع الأشخاص الإعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقع إلكتروني مرخص من الهيئة يحتوي على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها، سيما منها الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذي تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن إدارتها وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .

ومن جانبه أوضح المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة  تقوم حالياً بدراسة إدراج فرع التأمين البحري ضمن الوثائق التأمينية المسموح بإصدارها إلكترونيا.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة كان قد قد أصدر القرار رقم (122) لسنة 2015 بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، كما نص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع .

وأشار أن تلك الوثائق النمطية، تضم وثائق التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بجانب وثائق التأمين على السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة الذى لا يتطلب كشف طبي، وكذلك وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية.