قطاع الملابس والغزل والمفروشات يطالب بسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصانع

طالب قطاع الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية ، بسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2022/2021، وذلك لحل أزمة عدم توافر السيولة المالية لدى المصانع، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 30% وما ترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج وكذلك زيادة الرسوم والتكاليف الصناعية.

وناشد في بيان له الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لدى الجهات الحكومية لسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، وتوجيه الهيئات والجهات المسئولة في وزارة المالية والتجارة بضرورة الإسراع في صرف المتأخرات لدعم القطاعات التصديرية وإتاحة السيولة لها في ظل الظروف الحالية.

وأكد القطاع على أن برامج المساندة التصديرية مكن قطاع الملابس الجاهزة من زياده الصادرات 49%؜ في العام الماضي 2021  وتحقيق ارتفاع بنسبة  42%؜ في أول 6 شهورعام 2022 حيث يعتبر برنامج المساندة وسيلة مهمة للمصانع لتحقيق المنافسة السعرية.

الصناع يناشدون رئيس الجمهورية للتدخل لصرف مستحقات المصانع من المساندة التصديرية

وطالبت المصانع بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المرتبطة باستيراد الخام، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من إشتراط العمل بالإعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الإستيرادية، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت أن ارتفاع كافة رسوم الاستيراد والتصدير ساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع سعر بيع المنتجات المصرية المصدرة مما يؤدي إلى تراجع تنافسية الصادرات الوطنية، وهو ما يمثل عائق كبير أمام تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار .

ولفتت إلى أن هذه العوائق قد يترتب عليها تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وعدم الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة الأمر الذي قد يدفع للتخلى عن جزء من العمالة، وعدم القدرة على تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة

ونوه البيان إن صناعة الملابس والغزل والنسيج صناعة استراتيجية توفر آلاف من فرص العمل وتحقق حصيلة تصديرية سجلت 3.6 مليار دولار خلال 2021 بواقع 2.049 مليار دولار للملابس و 1.567 مليار دولار للغزل والمفروشات، وأن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة داخليا و خارجيا منذ 2020 بعد تضرر حركة التجارة العالمية جراء جائحة فيروس كورونا مما كبد المصانع خسائر امتدت آثارها إلي 2021، ثم دخل القطاع في مشكلة توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية والارتفاع فى أسعار الشحن البحري بنسبة تتجاوز 120%، ثم تعرض القطاع لأزمة أكبر مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها من معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية لقطاع الملابس الجاهزة والغزل والمفروشات و على رأسها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.