وزير العمل: الاستثمار في العنصر البشري هو الرهان الحقيقي لاقتصاد الغد

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل المفتاح الحقيقي لبناء اقتصاد المستقبل، مشددًا على أن تطوير مهارات الشباب لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة حتمية فرضتها التحولات المتسارعة في سوق العمل محليًا وعالميًا.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في قمة «STEM & AI Challenge 2025»، أن بيئة العمل تشهد تغيرات إيجابية ومتلاحقة، تتبدل معها طبيعة المهن بوتيرة تفوق سرعة تحديث المناهج التعليمية، وهو ما يفرض على الشباب ضرورة الاستثمار في ذواتهم وبناء قدراتهم المهنية بشكل مستمر، مؤكدًا أن مهارات المستقبل أصبحت أحد أعمدة المسار الوظيفي للعامل المصري وليست رفاهية.

وأشار جبران إلى أن الاعتماد على الوظيفة التقليدية لم يعد كافيًا لتحقيق الاستقرار المادي على المدى الطويل، داعيًا الشباب إلى التحول من مفهوم البحث عن وظيفة إلى مفهوم الاستثمار الذاتي وصناعة بصمة حقيقية في الحياة المهنية، خاصة في ظل اندثار بعض الوظائف التقليدية وظهور وظائف جديدة أو توسع قطاعات قائمة، لا سيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأضاف وزير العمل أن الاستثمار المتوازن في التعليم والتدريب يمثل حجر الزاوية في تأهيل الشباب لسوق العمل، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، موضحًا في الوقت ذاته أن الذكاء الاصطناعي، رغم تطوره المتسارع، لن يحل محل جميع الوظائف، وأن العنصر البشري سيظل عنصرًا محوريًا في القطاعات التي تتطلب الإبداع والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لمواكبة متطلبات السوق، أكد جبران أن وزارة العمل تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال التنبؤ باحتياجات سوق العمل، عبر أنظمة حديثة لرصد العرض والطلب على المهارات وتحليل اتجاهات القطاعات كثيفة التكنولوجيا، بما يتيح صياغة سياسات تشغيل أكثر دقة وفاعلية.

وأوضح أن الوزارة شرعت في إنشاء مراصد متخصصة لسوق العمل، تهدف إلى جمع وتحليل البيانات وتوفير معلومات موثوقة حول فرص العمل والمهارات المطلوبة، مشيرًا إلى وجود مراصد عاملة بالفعل في عدد من المناطق، من بينها 6 أكتوبر، والجيزة، والعاشر من رمضان، والشرقية، ومدينة السادات، والمنوفية، وأسوان، وبرج العرب بالإسكندرية، مع خطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

ولفت وزير العمل إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع النمو المتسارع في القطاعات الناشئة، مثل الصناعات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تأهيل الكوادر البشرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد أن قانون العمل المصري الجديد أتاح تفعيل أنماط العمل الحديثة، وعلى رأسها العمل المرن والعمل عن بُعد، استجابة لتغيرات سوق العمل وتطلعات أصحاب الأعمال والعاملين، مشددًا على أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يظل عاملًا حاسمًا في تصميم برامج تدريبية فعالة قادرة على خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.