الأنشطة المالية غير المصرفية تحقق طفرة في مؤشراتها خلال النصف الأول 2024

حققت الأنشطة المالية غير المصرفية طفرة في معدلات نموها على مدار النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، لتكشف مؤشرات القطاع عن تحقيق تطورات إيجابية في قطاعاته بالرغم من الأوضاع والتقلبات الاقتصادية وذلك بفضل قرارات وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والحفاظ على معدلات نموها.

تمكن القطاع المالي غير المصرفي من تحقيق طفرة في معدلات نموه على مدار النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث كشفت مؤشرات القطاع عن نجاحه في تحقيق تطورات إيجابية والحفاظ على معدلات نموه في قطاعاته الفرعية، وذلك في ظل الأوضاع والتقلبات الاقتصادية التي نشهدها.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت 243 مليار جنيه ، وفيما يلي يرصد التقرير التالي مؤشرات كل قطاع على مدار النصف الأول عام 2024:-

التمويل الاستهلاكي

ارتفعت حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من عام 2024، لتسجل إجمالي التمويلات 24.19 مليار جنيه، مقابل 20.55 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2023، بمعدل نمو سنوي 17.7%.

كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بمعدل 3.5%، ليصل عددهم إلى 1.76 مليون مستفيد خلال النصف الأول عام 2024، مقابل 1.70 مليون مستفيد خلال النصف الأول عام 2023.

وحافظ شراء السيارات والمركبات على المركز الأول من حيث إجمالي التمويلات على مدار الأشهر الـ6 ألولى من عام 2024، ليستحوذ على 29.61% من إجمالي التمويلات خلال النصف الأول 2024، بتمويلات 7.16 مليار جنيه، يليها تقسيط الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بوزن نسبي 27.95%، بمبلغ 6.76 مليار جنيه.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ليتيح النشاط للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية مما يسهم في تحقيق الشمول المالي والذي يعد أحد الأركان الساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصراً رئيسياً في البرنامج القومي رؤية مصر 2030.

التأجير التمويلي

عكس نشاط التأجير التمويلي كافة التوقعات حول مؤشراته خلال النصف الأول من عام 2024، ليشهد تراجعاً بمعدل 4.4%، لتسجل قيمة عقود التأجير التمويلي 49.26 مليار جنيه، مقابل 51.54 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023.

ورصد تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 25.4%، ليصل عددهم إلى 745 عقد خلال النصف الأول 2024، مقابل 999 عقد خلال فترة المقارنة عام 2023.

وأوضحت الرقابة المالية في تقريرها الأخير أن ذلك الانخفاض يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الفائدة من ثم ارتفاع تكلفة التمويل، بالإضافة إلى تطبيق بعض البنوك للضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري بنهاية فبراير الماضي والتي قد تكون أحد الأسباب في انخفاض مصادر التمويل المتوفرة لشركات التأجير التمويلي لإبرام عقود جديدة، وينص القرار على وضع سقوف ائتمانية للبنوك لا تتجاوز 5% بشأن التسهيلات الائتمانية واستثمارات التوريق المقدمة من البنوك لشركات التأجير التمويلي على مستوى البنك الواحد لمنع التركز بالقطاع المصرفي والحد من المخاطر النظامية، وبالفعل قام البنك المركزي بتوضيح التطبيق السليم لضوابطه للبنوك وسيتم تقدير الموقف وفقاً للمؤشرات التي سيتم عرضها على البنك.

التمويل العقاري

شهد التمويل العقاري حالة من الانتعاش والتعافي في مؤشراته بدءاً من عام 2024، بعد سلسلة من الخسائر على مدار عام 2023، ما أثمر عن طفرة في معدلات نموه، ليسجل إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات 11.69 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2024، مقابل 4.29 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2023، بمعدل نمو 172.5%.

كما ارتفع ارتفع إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى بمعدل 383.8%، لتسجل 2.19 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر عام 2024، مقابل 453 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها عام 2023، كما ارتفعت عدد عقود التمويل العقارى، لتصل إلى 5331 عقد، مقابل 2345 عقد، بزيادة 127.3%.

وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، على الحفاظ على مكانة قطاع التمويل العقارى فى السوق المصرية وتعزيزه بما يمكنه من مواجهة التحديات؛ أصدرت الهيئة قرارات وتعديلات خاصة بالقطاع عززت من نموه وساعدت على تعافيه بالرغم من التحديات القائمة، تتمثل أبرز التعديلات والقرارات فى إصدار تعديلات بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل، وتعديل معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

متناهي الصغر

ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال النصف الأول عام 2024، بمعدل نمو سنوي 43.8%، لتسجل 39.01 مليار جنيه تمويلات، مقابل 27.11 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر، وارتفع أعداد المستفيدين من النشاط ليصل عددهم إلى 1.71 مليون مستفيد، مقابل 1.62 مليون مستفيد خلال النصف الأول عام 2023.

وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ومنافذها العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر 4279 منفذ قائم بنهاية الربع الثاني عام 2024، وبلغ عدد المؤسسات العاملة دون أخذ الفروع القائمة في الإعتبار 1024 مؤسسة وشركة.

التخصيم

شهد نشاط التخصيم ارتفاعاً في قيمة الأرصدة المدينة بمعدل نمو 43.7%، لتسجل 24.48 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 17.037 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفع عدد الشركات المحيلة “العملاء” ليصل عددهم إلى 653 شركة بنهاية يونيو 2024، مقابل 563 شركة بنهاية يونيو 2023، بزيادة 16%.

وكشف تقرير الهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنمو 44.6%، لتسجل 31.11 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2024، مقابل 21.51 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 20.48 مليار جنيه، مقابل 13.38 مليار جنيه بنمو سنوي 53%، وبلغت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 10.63 مليار جنيه، مقابل 8.12 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم”سواء شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط أخر” من 35 شركة بنهاية يونيو 2023، إلى 40 شركة بنهاية يونيو 2024.

وفيما يلي يتم رصد تطورات مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية شاملة “التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، والتخصيم”على مدار الشهور الـ 6 الأولى من عام 2024:-