البنك المركزي يواصل تخفيض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات 2026

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 1% في أولى اجتماعاتها خلال عام 2026، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 19% و20% على الترتيب.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ما أسفر عن تباطؤ معدل التضخم العام إلى 11.9%، والتضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026.

وفي وقت سابق أصدر البنك المركزي توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأكد «المركزي» أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتحمل قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي مجموعة من الدلالات الاقتصادية المهمة، سواء على مستوى السياسة النقدية أو حركة السوق خلال الفترة المقبلة.

فخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يشير إلى أن البنك المركزي يرى مساحة آمنة للتحرك في ضوء تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا من سياسة التشديد النقدي إلى نهج أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي. هذه الخطوة تعطي إشارة للأسواق بأن أولوية المرحلة الحالية أصبحت تحفيز النمو دون الإخلال بالاستقرار السعري.

كما أن تقليص نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16% يضخ سيولة إضافية مباشرة داخل الجهاز المصرفي، ما يعزز قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمان للشركات والأفراد. هذا القرار تحديدًا له أثر سريع على حجم السيولة المتاحة، ويدعم تمويل الاستثمار والإنتاج، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى تمويل متوسط وقصير الأجل.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات على تكلفة الاقتراض، سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، ما قد يؤدي إلى تنشيط سوق الائتمان وتحفيز التوسع الاستثماري. في المقابل، قد تتراجع تدريجيًا العوائد على أدوات الدين والودائع، وهو ما قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أعلى عائدًا.

وعلى مستوى سوق المال، خفض الفائدة عادة ما يكون داعمًا للبورصة، إذ يقلل من جاذبية العائد الثابت مقارنة بالأسهم، كما يخفض تكلفة التمويل على الشركات المقيدة، ما ينعكس إيجابًا على تقييماتها وربحيتها المستقبلية.

في المجمل، تعكس هذه الحزمة من القرارات تحولًا محسوبًا في اتجاه السياسة النقدية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم، وهو ما سيظهر أثره بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.