“النقد الدولي” و”العربي للإنماء” يناقشان سبل تحقيق التنمية الشاملة عربياً

ناقش مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في العالم العربي.

وأفاد بيان للصندوق العربي، أن المستشار الاقتصادي في الدیوان الأمیري في الكويت، الدكتور یوسف الإبراھیم، أكد على أهمية مناقشة الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات القطاع المالي التي تكتسي أهمية جوهرية لتحقق النمو الاحتوائي والمستدام.

وأكمل يوسف الإبراهيم، أنه يجب تعزيز سبل خفض معدلات البطالة في البلدان العربية في ضوء التحديات الناجمة عن الصراعات واسعة النطاق وأزمتي اللجوء والھجرة وانخفاض أسعار النفط وتقلبھا.

وأوضح مدیر إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جھاد أزعور، أن الوقت قد حان لتعجيل عملية الإصلاح بغیة تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائیة وشمولا في العالم العربي.

وأشار جهاد أزعور، إلى ما تواجھه المنطقة من حاجة ملحة لخلق فرص العمل لـ27 ملیون شاب وشابة یتأھبون للانضمام إلى القوى العاملة في غضون السنوات الخمس القادمة.

كما أكد الدكتور أزعور على أنه ينبغي على المنطقة أن تنتھز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن یصل معدل نموه إلى 3.9% في عامي 2018 و2019، محققاً بذلك أسرع وتيرة للنمو منذ العام 2011.

ولفت أزعور إلى أن معدلات النمو في معظم سنوات العقد الأخير لم تكن القدر الكافي من القوة لخلق وظائف للكثیر من الناس، فضلاً عن عدم قدرتھا على تحسین مستويات معيشتهم، في ظل ومع استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطوّلة وتعرضھا لصدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014؛ مما أدى إلى تنامي الشعور بالإحباط حیال مسائل البطالة والفقر وعدم المساواة، وخصوصاً لدى فئات الشباب والنساء والمجتمعات الریفیة واللاجئین.

وذكر، أنه في ضوء أن أكثر من 55% من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تشیر إلى أن الفساد یمثل أحد أھم العوائق التي تقید نشاطھا؛ فإنه ینبغي على المنطقة أن تعزز من أطر الحوكمة والمساءلة والشفافیة لدیھا.

وأكمل، أن لإصلاح مناخ الأعمال والمعاملة المتكافئة أھمیة كبرى في تشجیع استثمارات القطاع الخاص لا سیما على صعید جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع: “من شأن ذلك أن یقود إلى تیسیر نقل التكنولوجیا والمعرفة إلى المنطقة، ورفع سویة تكاملھا مع الاقتصاد العالمي، لا سیما وأن نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة لا تشكل سوى 2% من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة؛ الأمر الذي یبرز أھمیة التوسع في الدمج المالي، بما في ذلك من خلال زیادة الاعتماد على التكنولوجیا المالیة.

وأكد، أن ثًمة حاجة لإصلاح التعلیم بحیث یكون قادراً على تزوید الناس بالمعرفة والمھارات التي یطلبھا القطاع الخاص لأغراض المنافسة في الاقتصاد العالمي حالیاً.

ونوه الدكتور أزعور، إلى أنه ثمة حیزٌ لا یسُتھان به یتیح لسیاسة المالیة العامة أن توفر المساندة للنمو وتعزز الفرص المتاحة للجمیع، ومع عدم تجاوز متوسط حجم الإیرادات الضریبیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي، أصبح من الواضح أن بوسع المنطقة أن تبذل المزید من الجھود على صعید تعبئة الإيرادات الإضافية عن طریق التحول بقدر أكبر إلى اعتماد نظام ضریبي تصاعدي والاستغناء عن الإعفاءات الضریبیة.

ومن شأن ذلك أن یحقق وفورات ملموسة للموازنة عن طریق الاستغناء تدریجیاً عن الدعم المعمم للوقود والطاقة في المنطقة، والذي تصل فاتورته إلى نحو 74 ملیار دولار سنویاً، أو ما یعادل 25% من مجموع الإنفاق العالمي على الدعم.