معهد التمويل الدولي: انتعاش أسعار النفط يزيد اتساع الفجوات الاقتصادية في الشرق الأوسط

قال معهد التمويل الدولي (IIF)، إن أسعار النفط المرتفعة تؤدي إلى اتساع الفجوات الاقتصادية بين مصدري النفط والمستوردين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لوكالة رويترز.

من المقرر أن تشهد المنطقة نموًا بنسبة 2.3٪ هذا العام و 4.3٪ في عام 2022 بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي المجمع بنسبة 3.8٪ العام الماضي ، وفقًا لما ذكره معهد التمويل الدولي ، وهو هيئة تجارية للصناعة المالية العالمية ، في تقرير.

وقال التقرير «بينما يستمر الانتعاش الاقتصادي في اكتساب الزخم ، ظهر انقسام في آفاق الاقتصاد الكلي داخل المنطقة … وقد زاد التباين في الأداء الاقتصادي بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط».

وأشار معهد التمويل إلى إن الدول المنتجة للنفط تستعد لتحقيق فوائض في الحساب الجاري بقيمة 165 مليار دولار هذا العام و 138 مليار دولار العام المقبل بعد عجز في الحساب الجاري بلغ 6 مليارات دولار العام الماضي بناءً على توقعات أسعار النفط عند 71 دولارًا للبرميل هذا العام و 66 دولارًا العام المقبل.

من المقرر أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج – بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروة السيادية – إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بنهاية عام 2022 ، أي ما يعادل 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

على النقيض من ذلك ، بالنسبة لمستوردي النفط الإقليميين مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان ، سيرتفع إجمالي عجز الحساب الجاري إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 مليار دولار في عام 2020 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف استيراد النفط وانخفاض عائدات السياحة.

وقال معهد التمويل  إن الأصول الأجنبية العامة بين المستوردين ستعادل 15.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما لا يُتوقع أن تعود السياحة ، التي تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي بين هذه البلدان ، إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.

وستكون الزيادة في النمو في عام 2022 في هذه البلدان مدفوعة بالاستثمار والصادرات. ومع ذلك ، سيظل هذا غير كافٍ للحد بشكل كبير من معدلات البطالة المرتفعة ، بمتوسط ​​14٪ ، مع بطالة الشباب بنسبة 28٪ – وهي الأعلى في العالم.