7 توصيات لضمان سرعة صرف تعويضات «البحري بضائع» من شركة التأمين

حدد طارق سند، الخبير التأميني ورئيس قطاع تعويضات تأمينات النقل البحري والبري بضائع بشركة قناة السويس للتأمين، 7 توصيات لعملاء تأمينات البحري لضمان سرعة صرف العويضات في حالة تحقق الخطر، موضحاً أن وثيقة البحري ما هي إلا وثيقة تعويض بغرض الحفاظ على حقوق العميل.

وأكد سند في توصياته التي اختص بها «أموال الغد» على ضرورة اتخاذ العميل لبعض الإجراءات عند إصدار الوثيقة وتحقق الخطر، بداية من قراءة وثيقة التأمين جيداً ودراسة الشروط والتعرف على التغطيات الاستثنائية، وإخطار شركة التأمين فور علمه بوصول الرسالة من الخارج في حالتي وجود أو عدم وجود تلفيات.

وأوصى بضرورة إخطار مكتب مراقبة معاينة البضائع في ميناء الوصول بموجب وثيقة التأمين الخاصة بالرسالة للقيام بعمليات التفريغ من السفينه ومتابعتها أثناء التخزين في مخازن الميناء مما يترتب عليه تقليل الخسائر أو منعها قدر الإمكان، إلى جانب إخطار شركة التأمين بوصول الرسالة إلى المخازن الخاصة بالعميل لسرعة إثبات وجود تلفيات في حالة وجود خسارة لإجراء المعاينة وتحديد التلفيات.

وأوضح أن اتخاذ الإجراءات اللازمة من شأنه تقليل حجم الخسائر أو منعها أو توقفها طبقاً لشروط الوثيقة، مشدداً على ضرورة اتخاذ المؤمن له الإجراءات اللازمة لحفظ حق شركة التأمين في الرجوع للمتسبب في الخسائر أهمها خطاب الاحتجاج، والتحفظ على المخلفات بهدف تسليمها لشركة التأمين لتقليل الخسائر.

وأكد على أهمية سرعة توفير جميع المستندات الجمركية الخاصة بالرسالة، موضحاً أن اتباع العميل لهذه التوصيات يعطي الحق والحافز لشركة التأمين لسرعة صرف التعويض وضمان حققها في الرجوع على الغير وهو المتسبب في الحادث.