5 محفزات تدعم الاستثمار بالبورصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة ..والطروحات عامل رئيسي في جذب السيولة الأجنبية ..وقطاع الطاقة الأكثر جاذبية

أكد خبراء سوق المال ومسئولي بنوك الاستثمار على قدرة البورصة في مواجهة التأثيرات السلبية لسلسلة القرارات الأخيرة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والخاصة برفع أسعار الفائدة بمعدل بلغ 700 نقطة منذ نوفمبر الماضي.

أشاروا إلى وجود  5 عوامل داعمة لمسيرة البورصة خلال المرحلة المقبلة، تدعم بدورها قدرتها على مواجهة أية تأثير سلبي متوقع من توجهات السياية النقدية  ، منها إختلاف الطبيعة الاستثمارية للمتعاملين بالبورصة بشكل كامل عن توجهات مستثمرى الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت، نظرة المستثمرين لاستراتيجية البنوك برفع أسعار الفائدة على أنها “مؤقتة” مما يؤدي الي جذبها لشريحة معينة من المستثمرين .

ويتمثل ثالث تلك العوامل في نشاط البورصة الحالي وجاذبيتها الاستثمارية بدعم من تقلص الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق الناشئة، وذلك فى ظل تنوع القطاعات المدرجة بالسوق بالاضافة الى تأثير سلسلة الأصلاحات الأقتصادية الأخيرة ومنها قرار التعويم والذي جاء فى صالح البورصة بشكل مباشر، ودعم قدرتها على استعادة جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى ظل الأسعار المُغرية للأسهم عقب إعادة التسعير التى لحقت قرار تحرير العمله  وأخيرًا التوجهات الأخيرة للدولة والداعمة لتهيئة المناخ الاستثماري ومنها البورصة ، لاسيما برنامج الطروحات الحكومية والمٌقرر بدء تنفيذه بشركة إنبي.

قال حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك استثمار إن آى كابيتال أن البورصة المصرية كانت من أكبر المستفدين من سلسلة القرارات الإقتصادية الأخيرة و على رأسها قرار البنك المركزي بتحرير سعر العمله المحلية أمام الدولار، فضلاً عن القرارت التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار باجتماعه الأول والتى ترجمتها البورصة فى ارتفاعات قياسية تعود الى عام 2008، موضحاً أن قرار التعويم جاء ليعيد للبورصة جزء من سيولتها المفقودة لترتفع أحجام وقيم التداولات وتتجاوز الملياري جنيه يومياً .

أكد أن الأثار الإيجابية التى إنعكست بدعم من تلك القرارات على سوق الأوراق المالية جاءت لتقلص من الأثار السلبية لقرار المركزي برفع أسعار الفائدة كسبيل لسحب السيولة من السوق، و تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فى الأوعية الإدخارية المصرفية بعوائد مرتفعة مع انعدام نسب المخاطرة مقابل البورصة والتى تجذب شريحة معينة من المستثمرين ذوي النظرة الإيجابية طويلة الأجل، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك مازالت البورصة تحتفظ بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى ظل انخفاض أسعار الأسهم و إعادة تسعير الأصول .

قال عمرو أبو العنين، رئيس قطاع إدارة الأصول والعضو المنتدب بشركة سي آى كابيتال أنه على الرغم من وجود علاقة عكسية بين تقييمات الأسهم المدرجة بالبورصة و بين أسعار الفائدة، الا أن البورصة المصرية مازالت متجاهله التأثير السلبي لتوجهات السياسة النقدية  والخاصة برفع أسعار الفائدة، مرجعاً ذلك لعدة عوامل يتصدرها تجاهل أغلب المستثمرين لهذة السياسات  باعتبارها استراتيجية مؤقته لجذب السيولة من السوق، وذلك بالتزامن مع توقعاتهم بعدم استمرار هذه السياسة وتراجع أسعار الفائدة بصورة تدريجية عقب تحقيق الهدف منها.

أضاف أن البورصة قادرة على مواجهة قرار رفع أسعار الفائدة من خلال الاستفادة من تقلص الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق الناشئة، وذلك فى ظل تنوع القطاعات المدرجة بالسوق مما يدعم قدرتها على إجتذاب المستثمر طويل الأجل واستغلال نظرته الإيجابية للسوق التي تتمتع بها من فرص نمو عالية فى ظل التنوع القطاعي.

أكد العضو المنتدب بسي آي كابيتال أن التوجهات الأخيرة للدولة لتهيئة المناخ الاستثماري واتضاح الملامح الرئيسية لسياستها النقدية و المالية فضلاً عن الإصلاح التشريعي المنتظر بإقرار قانون الاستثمار من شأنه أن يدعم النظرة الإيجابية للمستثمر الأجنبي، وتشجعيه للاعتماد على البورصة كسبيل للاستثمار المباشر الفعال.

قال أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية على قدرة السوق خلال الوقت الراهن على جذب مزيد من السيولة الأجنبية للدولة، متوقعاًاستمرار تنامي التدفقات الأجنبية من قبل الأفراد و المؤسسات سواء كانت فى صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن البورصة جاهزة ومؤهلة على الصعيد التشريعي ومن ناحية الأدوات المالية لاستقبال مزيد من روؤس الأموال الأجنبية، من خلال الاعتماد على سلسلة الطروحات المتوقع تنفيذها الفترة المقبلة من قبل الحكومة، والتى من شأنها ستزيد معدلات تدفق الأجانب للسوق خاصة لاندراجها تحت مظلة قطاعات حيوية متعطش لها السوق بصورة كبيرة.

أشار أن قطاعات الطاقة والبترول تعتبر من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمر الأجنبي، خاصة وأن ما يقرب من ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصري بتلك القطاعات، بالإضافة لقطاع البنوك والذي يأتي بالتوازي مع خطة الطروحات الحكومية