الصناعة تدفع فاتورة غياب الرؤية منذ الثورة

0

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على ثورة 25 يناير ، مر قطاع  الصناعة بالعديد من الأزمات والتحديات التي كادت تعصف القطاع الذي يمثل مايتجاوز الـ 19% من الناتج القومي الإجمالي.

 

كما شهدت الفتره الأخيره  تغيراً كبيراً في خريطة الصادرات المصرية ،حيث عانت الصادرات المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير من إنهيار عدد من الأسواق الرئيسية لها وخاصة بالبلاد العربية المجاورة ، وإتجاهها لتعويض تراجعاتها الكارثية من خلال التركيز على الأسواق الإفريقية الواعدة ، وكذلك إبرام إتفاقية للتجارة الحرة مع التكتلات الإفريقية الثلاثة “الكوميساوالساداك وشرق إفريقيا ” .

 

 

“المصانع المتعثرة”

يعد مشكلات المصانع المتعثرة أحد ابرز الملفات التي تفاقمت قبل ثورة 25 يناير ، والتي أعلنت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على الإعلان عن تبنيها لمبادرات عديدة لإعادة تشغيل تلك المصانع وإنقاذها من مخاطر الغلق والإفلاس .

وشهدت حكومة د. حازم الببلاوي أواخر عام 2013 ،بدء التوجه لإقامة صندوق لإنقاذ المصانع المتعثرة برأسمال مبدئي 500 مليون جنيه ، كما أنها أعلنت حينها أن إجمالي عدد المصانع التي أفصحت عن تعثرها  بشكل رسمي لمركز تحديث الصناعة يصل إلى 962 مصنع .

وعلى الرغم من المبادرات المتتالية لإنقاذ المصانع المتعثرة ، إلا ان المشكلة لم تحسم بعد ، خاصة وأن المؤشرات غير الرسمية تتجه للتأكيد على تجاوز اعداد المصانع المتعثرة لنحو 2000 مصنع بعدد من القطاعات الإنتاجية الأخرى .

 

الصادرات والتجارة الخارجية

 

شهدت حركة التجارة الخارجية لمصر  تذبذباً علي مدار الفترة من “2011-2014”  لتسجل أقل قيمة لها في عام ثورة يناير 2011 ، والتي بلغت نحو 76.8 مليار دولار ، يليه عام 2013 والذي بلغ حجم التجارة الخارجية نحو 81.8 مليار دولار .

 

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال 2014 ليشهد أعلي قيمة لتصل لنحو 44.8 مليار دولار نظرا لارتفاع حجم الواردات لتصل إلى 67.1 مليار دولار بزيادة 12.4% عن عام 2013 والذي سجل عجزا بقيمة 37.6 مليار دولار .

 

وأخذ منحي الصادرات المصرية غير البترولية  في الهبوط منذ عام 2012 العام الثاني للثورة المصرية ليتراجع بنسبة 2% ليسجل نحو 22.8 مليار دولار في مقابل 23.3 مليار دولار في 2011، لتسجل الصادرات أقل قيمة لها عام 2013 لتبلغ نحو 22.1 مليار دولار لتعاود الصعود بنسبة 1% في نهاية 2014 لتبلغ 22.3 مليار دولار .

 

في حين شهدت حركة الواردات غير البترولية تذبذبا بين الصعود والهبوط ، لتسجل أعلي قيمها خلال 2014 حيث بلغت نحو 67.1 مليار دولار بزيادة 12% عن حجم واردات 2013 والتي بلغت 59.7 مليار دولار ، وشهد عام الثورة 2011  أقل قيمة لحجم الواردات حيث سجلت نحو 53.5 مليار دولار لتعاود الارتفاع عام 2012 وتبلغ 61.8 مليار دولار بنسبة زيادة 16% لتنخفض مرة أخري بنسبة 3% العام الذي يليه

 

 

القيمة بالمليار دولار

المشروعات الجديدة

“نقل المدابغ للروبيكي” و” المجمعات الصناعية” و”وادي التكنولوجيا” .. مشروعات واحدة تتحدث الحكومات المتعاقبة من قبل قيام الثورة وحتى الان ، دون أن تجد لها سبيلا نحو الدخول في حيز التنفيذ خاصة في ظل أزمات نقص التمويل التي تحتاجها تلك المشروعات ليتم إستكمالها .

إلا أنه من المقرر أن تشهد الشهور المقبلة بدء مراحل تنفيذ مشروع نقل المدابغ لمنطقة الروبيكي وذلك بحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

 

كما أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة التي تجري الحكومة دراساتها حالياً مثل مشروع المثلث الذهبي “سفاجا – القصير- سوهاج” ، والذي من المقرر أن تنتهي شركة دي بلونيا الإيطالية من وضع المخطط العام له خلال شهر فبراير المقبل ، وكذلك مشروع الـ 1000 مصنع بمنطقة القاهرة الجديدة والذي تستهدف الحكومة تنفيذه خلال العام الجاري 2016 .

 

الصناعة المصرية في أرقام

34ألف منشأة صناعة مقيدة رسمياً بالقطاع بإستثمارات 626 مليار جنيه

 

43.6% أعلى نسبة للإنتاج بالقطاع الصناعي خلال العام المالي 2012-2013

 

52 مليار جنيه حجم الإستثمارات المستهدفة بالقطاع الصناعي خلال العام المالي الجاري

 

5% معدل النمو المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الجاري 2015-2016

 

الجدول التالي يوضح نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي خلال الفترة (2005-2014)