الشركات الكبري تعزز نمو محافظ البنوك الائتمانية خلال 2019

 يحيي أبو الفتوح: نمتلك استراتيجية للتوسع في تمويل كافة القطاعات ومستمرون في دعم المشروعات التنموية

عمرو الشافعى: توسع البنوك فى قروض الشركات يساهم فى تحقيق التنمية.. ونمو عير مسبوق في محافظ الائتمان ببنك القاهرة

أحمد جلال: الإهتمام بالتصدير والقطاعين الزراعى والصناعي سيتصدر أجندة البنوك الائتمانية

حمدى عزام: السيولة بالبنوك جديدة وتجعلها قادرة على تنوع أنشطتها بين قروض الشركات والأفراد

شهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة نشاط كبير فى منح البنوك قروض للشركات الكبري سواء كانت قروض مباشرة أو قروض مشتركة بصورة تشير الى عودة النشاط الاقتصادى للتعافى وتوسع الشركات في السوق بشكل كبير.

وتصدر قطاع الكهرباء والبترول تمويلات البنوك خلال الفترة الماضية، الا أن الفترة الأخيرة شهدت توسع البنوك فى منح مشروعات عملاقة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية كان أبرزها ترتيب ضخم حيث تم الإتفاق على قرض معبري بقيمة إجماليه 1.2 مليار جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 100 مليون دولار.

كما قاد البنك الأهلي خلال الفترة القليلة الماضية تحالف مصرفى من 6 بنوك لتوقيع قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 3.1 مليار جنيه، لصالح شركة سامكريت مصربغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحى السكنى الخامس «R5» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع تحالفا ضم 14 بنكا ومؤسسة  بقيادة بنك مصرعقود زيادة التمويل المشترك الممنوح للشركة الشرقية لصناعة السكر “النوران”، بغرض استكمال سداد التكلفة الاستثمارية لمصنع الشركة وتمويل رأس المال، وذلك بإجمالي زيادة تبلغ 1.35 مليار جنيه.

المصرفيون أكدوا أن السوق المصرية باتت قادرة على جذب الاستثمار والمستثمرين بفضل الاصلاحات النقدية والمالية التي اتخذتها الدولة مؤخرا ومن ثم ستقوم كافة الشركات بتفعيل خططها التوسعية المؤجلة منذ فترة كبيرة بسبب المخاطر التي كانت تواجه السوق في الماضي متوقعين أن تعزز التمويلات الكبري للمشروعات التنموية نمو محافظ الائتمان بالبنوك الفترة المقبلة .

وتعمل البنوك على التوسع في كافة القطاعات التنموية التي تدعم الاقتصاد القومي وتحقق التنمية المستدامة مدعومة بحجم السيولة الكبيرة التي يمتلكها القطاع المصرفي والتي رتفعت الى 1.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018بخلاف البنك المركزي.

ومن جانبه قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، أن القطاع المصرفي يسعى دائما الى توفير جميع التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات و دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات.

أشار الى أن البنوك لعبت دورا هاما فى دعم المشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء، النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الاغذية والتنمية العقارية وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل بما يدفع بعجلة التنمية.

تابع أن البنك الأهلى لديه قاعدة رأسمالية قوية تجعله قادرعلى اقتناص جميع التمويلات الضخمة وتكوين التحالفات اللازمة للتمويل، كما يربط البنك شبكة علاقات قوية بالبنوك المحلية والخارجية بصورة تمكنه من إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

أوضح أن البنك قام بتدبير47 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي، موضحا أن حصيلة التدفقات الدولارية سجلت 44 مليار دولار.

ومن جانبه أكد قال عمرو الشافعى، نائب رئيس بنك القاهرة، أن البنوك تلعب دورا كبيرا فى نمو ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل كبريات الشركات العاملة في مختلف القطاعات التي تتفق وخطة التنمية بالدولة.

أوضح أن محفظة قروض الشركات بالبنك ارتفعت الى 47.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2019، متضمنة الأرصدة المباشرة البالغة 39 مليار جنيه، بجانب 8.6 مليار جنيه إجمالي الإلتزامات العرضية، ونجح البنك فى ضخ قروض للشركات متضمنة متضمنة القروض المشتركة بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2019.

وتوقع أن تتوسع البنوك فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاعات التصنيع والتطوير العقاري والبتروكيماويات بجانب قطاع الكهرباء.

وارتفع إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك، بخلاف البنك المركزي إلى 1.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 1.758 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق له.

وتوزعت السيولة الى 570.5 مليار جنيه للحكومة مقسمة الى 227.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 343.1 مليار جنيه أرصدة بالعملات الأجنبية.

وبلغت إجمالى القروض الغير حكومية نحو 1.23 تريليون جنيه بنهاية 2018، منها 921.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 309.7 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

ومن جانبه قال د. أحمد جلال نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنوك تولى اهتماما كبيرا بقروض الشركات وخاصة الخاصة بالأنشطة الزراعية والصناعية والتى تهتم بالتصدير.

أضاف أن مصرفه توسع بقوة فى قروض الشركات والقروض المشتركة وقام بضخ نحو 200 مليون جنيه لصالح شركة سامكريت مصر و يدرس طلبات لقروض جديدة بقطاع الشركات الكبري والقروض المشتركة بقيمة تتراوح من مليار الى 1.5 مليار جنيه.

أكد ان البنك يهتم بنشاط التصدير بقوة والذى يمثل قطاع الصادرات نحو 70% من محفظة البنك، بجانب اهتمام البنك بقطاعالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل نحو 18% من المحفظة الائتمانية.

و قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنوك تمتلك حصيلة جيدة من السيولة سواء بالعملة المحلية او الدولارية بصورة تجعلها قادرة على تمويل كافة المشروعات العملاقة بشرط توافر الجدوى الجيدة للمشروعات.

أشار الى البنوك قامت بترتيب العديد من التمويلات بالعملة الصعبة مؤخرا ومنهم بنك التنمية الصناعية الذى شارك فى قرض لشركة القناة للسكر، موضحا أن بعد القضاء على السوق الموازية وتحرير سعر الصرف أصبحت السيولة الدولارية تتوافد على البنوك بقوة وهو ما جعل البنوك تتوسع فى القروض الدولارية وعمليات التجارة الخارجية.

تابع أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات وجذب الاستثمارات الجديدة ، متوقعاً ارتفاع الطلب على القروض المشتركة ومن بينها القروض الدولارية.

أشار الى أن السيولة بالبنوك ستجعلها قادرة على تنوع أنشطتها بين قروض شركات كبري وقروض مشتركة وقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات سابقة أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغت 162 مليار جنيه، كنتيجة التزام البنك بتنفيذ اهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي فى جميع المجالات.

أشار الى أن هناك نحو 137 حالة تمويلية يسعى البنك للتخلص منها بإجمالي مبلغ نحو 55 مليار جنيه، بجانب عمليات أخري فى قطاع التمويل الإسلامي.

وعلى مستوي المشروعات القومية أشار الى أن البنك أنتهى من تمويل ومشاركة فى 18 مشروع قومي خلال الـ 5 سنوات الماضية فى قطاعات مختلفة منها النقل البحري والنهرى والكهرباء والبترول والغاز والاستثمار العقارى والبتروكيماويات و النقل البري والمواصلات والزراعى.

أوضح أن بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات 171.5 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها أكثر من 53 مليار جنيه بصورة تؤكد تبنى بنك مصر للمشاريع القومية.

تابع أن البنك جذب حصيلة دولارية كبيرة منذ تحرير سعر الصرف تخطت الـ 18 مليار دولار وتم توجيهها لتمويل عمليات التجارة الخارجية.