الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر 

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية المباشرة في السوق المصرية إلى حوالي 900 مليون يورو، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفته خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي انطلقت فعالياته اليوم في القاهرة، بحضور جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع أمانة الدولة للتجارة في إسبانيا من خلال مؤسسة ICEX، واتحاد منظمات الأعمال الإسبانية (CEOE) وغرفة التجارة الإسبانية.

وأكد أن هذا الحدث يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، مشيرًا إلى أن قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين تعكسها الأرقام المتنامية للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأوضح الخطيب أن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات النقل العملاقة مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق. كما أصبحت مصر مركزًا إقليميًا واعدًا للطاقة والمياه، وجسرًا يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار  إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية قائمة على الشفافية والوضوح، مدعومة بإطار تشريعي ومؤسسي حديث، وحوافز استثمارية متطورة تستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مع منح القطاع الخاص دورًا محوريًا كشريك رئيسي في التنمية.

كما حدد الوزير مجموعة من القطاعات الواعدة للتعاون مع الجانب الإسباني، تشمل: الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، المياه والتحلية، النقل والسكك الحديدية، الزراعة والصناعات الغذائية، السياحة، الخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي.

وأكد على أن لقاء رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا ويحقق مصالح الشعبين.